قاسيون_رصد

أصدرت "محكمة العدل الأوروبية"حكمين غيابيين ضد حكومة الأسد، في قضيتين رفعهما بنك الاستثمار الأوروبي، لتحصيل قروض مستحقة.

وأمرت المحكمة حكومة الأسد بدفع 28.7 مليون يورو، على أقساط وفوائد بسبب التأخر في السداد للاتحاد الأوروبي، على مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا عام 2001، حيث منح البنك قرضا بقيمة 115 مليون يورو.

واضطرت حومة الأسد إلى سداد القرض بفائدة ابتداء من أغسطس / آب 2006، لكنها تخلفت عن السداد منذ ديسمبر / كانون الأول 2011.

وقضت محكمة العدل بدفع 652 ألف يورو، تمثل الأقساط المتبقية والفوائد الناتجة عن التأخر في السداد للاتحاد الأوروبي، على تمويل مشروع إمداد المياه بمحافظة السويداء، بموجب اتفاقية أبرمت عام 1986.

ومنحت الجماعة الاقتصادية الأوروبية حكومة الأسد قرضاً بقيمة 3.2 مليون يورو، كان على الحكومة سداده على 60 قسطاً اعتبارا من سبتمبر 1996، لكنه تخلف عن السداد منذ مارس 2012.

المشاريع التي كان البنك بصدد تمويلها، أبرزها قرض بقيمة 200 مليون يورو لبناء محطة كهرباء في دير الزور، توقفت بعد قرار وقف التعاون مع سوريا في عام 2011.