تشهد العاصمة السورية دمشق حالة من الاستنفار الأمني والاجتماعي مع توافد المئات من عناصر نظام الأسد السابقين إلى مراكز التسوية المعنية بإعادة تأهيل أوضاع المجندين السابقين، بعد سقوط النظام. يتوافد هؤلاء الأفراد بصورة جماعية إلى هذه المراكز في محاولة للحصول على هوياتهم العسكرية التي فقدت شكلها القانوني عقب سنوات طويلة من النزاع والنشاط العسكري.

الزحام الكبير الذي يشهده محيط مراكز التسوية يعكس طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، فهو ليس مجرد تجمع عابر، بل هو تجسيد لحساسيات سياسية واجتماعية عميقة تتعلق بتخليص الماضي القريب من آثاره السلبية. يُعتبر هذا الانفجار في أعداد المتقدمين دليلاً على انتماء الكثير منهم إلى الأجهزة الأمنية والجيش السوري، حيث يسعون في هذا السياق إلى ضمان مستقبلٍ أفضل ضمن ترتيبات الأمن القائمة.

إن الجهود المبذولة من قبل السلطات لتنظيم هذه المراكز، تسلط الضوء على رغبتها في التوصل إلى استقرار نسبي. غالبية هؤلاء الأفراد يعانون من عدم امتلاك هويات مدنية، مما يدفعهم إلى تقديم طلبات للحصول على أوراق مؤقتة من اللجان الأمنية التي تم تشكيلها حديثًا. هذه اللجان تعمل تحت إشراف الحكومة السورية، ويشمل عملها تقييم الوضع الأمني للأفراد الراغبين في استعادة هويتهم العسكرية. يُنتظر من هذه الخطوة أن تُساعد في ضبط الأمن في البلاد، إلى جانب الحاجة الملحة للعمالة في الأجهزة الأمنية التي تتطلب إدماج هؤلاء الأفراد.

تتواجد مراكز الضغط في عدة مناطق مثل دمشق وحماة وحلب، مما يعكس الأهمية الكبيرة لتأمين الهويات. يصطف المتقدمون في طوابير طويلة، حيث يتم تنظيم دخولهم بطريقة تعكس وجود تحسن في العمليات الإدارية وتحديد الإجراءات الأمنية. ومع ذلك، لا يخلو الوضع من النقاشات حول الأمن، حيث يرى البعض أن تسهيل الإجراءات يمثل انفلاتًا أمنيًا، بينما يعدّه آخرون بادرة حسنة تهدف إلى تسوية الأوضاع وإعادة إدماج الأفراد ضمن أجهزة الدولة.

في ختام هذا المشهد، تولي السلطات السورية الجديدة أهمية قصوى لفترة الانتظار الملاحظة في مراكز التسوية، حيث لم تُسجل أي حالات اعتقال أو توترات تجاه المتقدمين. يظهر الوضع للعيان كأنه تحاول فيه الجهات الرسمية الموازنة بين ضرورة إعادة الاستقرار واحتواء مظاهر الفوضى التي قد تنجم عن هذا الانفتاح. إن القادم من الأيام سيحدد قدرة هذه الإجراءات على تحقيق الاستقرار المنشود بعد سنوات من النزاع.