في رسالة حذّر مهمة صدرت عن وزارة الإدارة المحلية السورية، طالبت السلطات كافة المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد فيما يتعلق بعمليات شراء العقارات، مشيرة بشكل خاص إلى ضرورة تجنب التعامل مع الأفراد المتورطين في انتهاكات وجرائم ضد الشعب السوري خلال فترة حكم النظام السابق. جاء هذا التحذير في تعميم نشر بتاريخ 5 كانون الثاني.

وأوضحت الوزارة أن هناك حاجة ملحة للتحقق من الوضع القانوني للعقارات والبائعين، حيث إن التعامل مع أي شخص ثبت تورطه في انتهاكات قد تؤدي إلى إلغاء العقود أو فسخها لاحقًا، مما يضع حقوق المواطنين وأملاكهم في خطر جسيم.

وسلطت الوزارة الضوء على الفوضى التي سادت خلال فترة حكم نظام الأسد، حيث تم استغلال ظروف الاضطراب والتهجير للسيطرة على عقارات وممتلكات المواطنين بطرق غير قانونية، بما في ذلك التهديد والتزوير. وقد باع هؤلاء الأفراد الممتلكات لاحقًا بمستندات مزيفة، مما عرض أصحابها الأصليين لمخاطر فقدان حقوقهم.

من جانبها، استندت "هيئة القانونيين السوريين" إلى وقائع قانونية سابقة، حيث أكدت أن نظام الأسد السابق قد قام باحتلال واستيلاء ممنهج على أملاك وأموال السوريين، وذلك من خلال قرارات أمنية أصدرها حزب "البعث" وسط غياب تام للسلطة القضائية. وقد وثقّت الهيئة في مذكرتها القانونية الصادرة في عام 2021 أن الاستيلاء جاء كجزء من خطة ممنهجة، شملت قوانين مناهضة للإرهاب وقانون "رقم 10" لعام 2018، الذي استهدف أملاك السوريين بشكل تغيب عنه المساءلة.

وتبين أيضا أن نظام الأسد كان يقدم هذه الممتلكات كمكافآت لعناصر "الشبيحة" والميليشيات الداعمة له، تعويضًا لهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب، في سياق سياسة "العقاب الجماعي" الهادفة إلى تعزيز خزينة النظام في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وأكدت هيئة القانونيين أن تصرفات النظام السابق تعد اعتداء صارخًا على حقوق المالكين، إذ تنتهك بشكل مباشر الحق المقرر في المادة 768 من القانون المدني، التي تنص على أن لم يملك الشيء وحده، وبمقتضى القانون، الحق في استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

إن هذا التحذير يأتي في إطار جهود الحكومة السورية لحماية حقوق مواطنيها وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي حدثت في الماضي، وسط الأمل في إعادة بناء المجتمع بعد سنوات من الصراع والنزاع.