التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، برئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي في دمشق، لبحث ملف المفقودين والمختفين قسراً، في خطوة تهدف إلى معالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية حساسية في سوريا.

تناول اللقاء خطة عمل الهيئة للمرحلة المقبلة، والتي تشمل تشكيل فريق استشاري يضم خبراء وممثلي عائلات المفقودين، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتنظيم عمليات التوثيق، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والمعنوي للعائلات. وأكد الجانبان، وفق بيان الرئاسة، على أهمية الشفافية والتشاركية لضمان كشف الحقائق وتحقيق العدالة في هذا الملف الإنساني الحيوي.

يأتي الاجتماع وسط زخم دولي متزايد حول ملف المفقودين، حيث تولت كارلا كينتانا رئاسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا مطلع 2025. وقدمت كينتانا، قبل أيام، إحاطتها الأولى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة بدء المؤسسة ببناء هيكلها التنفيذي بدعم من المجتمع المدني السوري ودول داعمة. وأشارت إلى أن سوريا تقف على "أفق جديد" لمعالجة هذا الملف المعقد.

كشفت كينتانا عن إجراءات تشمل إنشاء مركز بيانات ونظام تسجيل موحد، توظيف كوادر فنية، تنفيذ بعثات ميدانية، والتنسيق مع الهيئة الوطنية السورية. وأكدت أن توحيد قواعد البيانات وتدفق المعلومات يشكلان تحدياً رئيسياً، مع التأكيد على أن دعم العائلات في كشف مصير أحبائهم ركيزة للتعافي المجتمعي والمصالحة الوطنية.

تعهدت المؤسسة الأممية بالبحث عن جميع المفقودين، بمن فيهم المختفون قسراً في عهد النظام المخلوع بشار الأسد، والمفقودون خلال رحلات اللجوء، دون تمييز بين الضحايا. وتُعد الهيئة الوطنية، التي أُنشئت بمرسوم رئاسي، خطوة مكملة للجهود الدولية، مع تركيز على توثيق الحالات وتقديم الدعم للعائلات.

يُعتبر ملف المفقودين من أعقد التحديات في سوريا، حيث تشير تقديرات إلى اختفاء عشرات الآلاف قسراً خلال الحرب، إضافة إلى مفقودين خلال اللجوء. ويُشكل هذا الملف أولوية إنسانية وسياسية للحكومة السورية الجديدة، وسط مطالب شعبية ودولية بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.