أفاد السياسي السوري، محمد غانم، الذي ينشط في الولايات المتحدة، أن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر اليوم الإثنين رخصةً عامة لتعليق العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وذلك لمدة ستة أشهر. جاء ذلك في تغريدة له على منصة "إكس"، حيث أشار إلى أن هذه الرخصة ستتيح الفرصة للعمل والتعاقد مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق، بالإضافة إلى تعامل مع الوزارات والهيئات التابعة لها.

وأوضح غانم أن الرخصة المؤسّساتية ستفتح آفاقاً جديدة كانت مغلقة أمام نظام الأسد لسنوات عديدة، مما يمكّن الجهات الراغبة في تقديم المساعدة إلى سوريا من العمل دون القلق من المخالفات القانونية المرتبطة بقوانين مكافحة دعم الإرهاب.

التسهيلات المتوقعة من هذا القرار تشمل السماح للدول المانحة بتقديم هبات مالية للحكومة السورية لتغطية رواتب الموظفين، مما سيعطي بارقة أمل للملايين من السوريين الذين لا يزالون ينتظرون استلام رواتبهم. كما ستمكّن الشركات من الدخول إلى السوق السورية لإصلاح محطات الطاقة الكهربائية وشبكة الكهرباء القديمة.

وأضاف غانم أن الرخصة ستوسع نطاق الأنشطة والمعاملات المسموح بها في سوريا، بما في ذلك التعامل مع مؤسسات الدولة السورية. هذا من شأنه أن يقدم ضمانات إضافية للمؤسسات الإنسانية الدولية، مما يساعدها على العمل بمرونة في البلاد وتقديم المساعدات والخدمات الأساسية للمواطنين.

واستعرض غانم بعض الإعفاءات المتوقعة، مشيراً إلى إمكانية تقديم خدمات المياه والطاقة والمرافق الصحية بشكل مجاني أو تجاري. وأكد على أهمية هذه الخدمات، في ظل النقص الحاد والارتفاع الكبير في أسعارها في السوق السورية. ومع ذلك، دعا الدول التي ترغب في المشاركة في هذه البرامج إلى الاتصال بوزارة الخارجية الأمريكية للحصول على إعفاءات روتينية.

ومع ذلك، أشار غانم إلى وجود استثناءات معينة تتعلق بوزارة الدفاع والاستخبارات السورية، التي لن تشملها هذه الإعفاءات. كما استُبعد قطاع الاتصالات في الوقت الحالي، بسبب الشكوك المتعلقة بملكية الشركات الكبرى مثل "سيرياتيل". وكذلك، المصرف المركزي و"هيئة تحرير الشام" لم تُعفَ من العقوبات.

من الجدير بالذكر أن هذه الإعفاءات لا ترفع العقوبات عن الشخصيات المقربة من النظام والتجار الفاسدين المعتمدين على لوائح العقوبات الأميركية. وأوضح غانم أن مدة هذه الإعفاءات ستكون ستة أشهر، قابلة للتمديد أو التعديل حسب الأوضاع في سوريا.

وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان اليوم عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، في خطوة تهدف إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى المقدمة للحكومة الجديدة في دمشق.