قاسيون_حسن الأسمر

بينما يحتفل العالم بالذكرى السنوية لإعلان حقوق الإنسان ، تواصل ميليشيا الأسد انتهاك هذه الحقوق بوحشية ومنهجية في سوريا.

ومنذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011 ، تشن الميليشيا حملات قمع وقتل وتعذيب وتهجير ضد المدنيين السوريين الذين خرجوا للمطالبة بالحرية والكرامة .

ومن أبرز ضحايا تلك الحملات أهالي محافظة إدلب التي تعتبر من أهم معاقل الثوار والمجتمع المدني في سوريا ، وتتعرض محافظة إدلب التي تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة ، بينهم مليون نازح من مناطق أخرى ، لقصف متواصل من قبل ميليشيات الأسد وحلفائها الروس والإيرانيين ، رغم اتفاقيات وقف إطلاق النار المتكررة التي تم التوصل إليها بوساطة دولية.

ويستهدف هذا القصف المدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والمخابز والخدمات الأساسية ، مخلفاً آلاف الضحايا والجرحى والنازحين.

كما تستخدم الميليشيا الأسلحة المحرمة دولياً ، كالبراميل المتفجرة والغازات السامة والقنابل العنقودية ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

 وفي سياق ذلك فإن جرائم الحرب المتكررة التي ترتكبها ميليشيات الأسد في إدلب لا تجد صدى كافيًا في المجتمع الدولي ، مما يظهر العجز والتواطؤ في التعامل مع المأساة السورية ، وبدلاً من حماية المدنيين وإجبار الميليشيات على التوقف عن قتلهم ، يتخلى الغرب عن دوره كحامي للديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويذعن للاستبداد والإرهاب الذي يمارسه نظام الأسد .

 كما أنها تغض الطرف عن دور روسيا وإيران في دعم الميليشيات بالسلاح ، مما يزيد من تعقيد الواقع السوري وتفاقمه .

إن قصف إدلب هو استمرار لسياسة القتل والتدمير التي تنتهجها ميليشيا الأسد منذ عشر سنوات ، والتي لن تؤدي إلى حل سلمي أو مستقر للوضع السوري ، بل ستزيد من حدة العنف والانتقام ، ولذلك يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل حاسم وجدي لوقف هذا القصف الهمجي ، وفرض عقوبات صارمة على الميليشيا وحلفائها ، ودعم الشعب السوري وثواره في نضالهم من أجل الحرية والعدالة والكرامة .