افتتح مؤخرًا في مدينة القنيطرة مركز متخصص لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، مما يشكل فصلاً جديداً في مسار إعادة الاستقرار إلى سوريا بعد سنوات من النزاع. وقد تجاوز عدد المتقدمين إلى المركز أكثر من 34,000 عنصر، مما يعكس الحاجة الماسة لإيجاد حلول فعالة لأزمة الأمن الاجتماعي والسياسي التي تعاني منها البلاد. تشمل إجراءات تسوية الأوضاع تسليم السلاح والحصول على بطاقات هوية مؤقتة، مما يسهل على هؤلاء الأفراد الاندماج مجددًا في المجتمع.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، حيث تم دمج الفصائل المسلحة تحت إشراف وقيادة وزارة الدفاع الجديدة، التي تأسست عقب سقوط نظام بشار الأسد. في هذا السياق، تم عقد اجتماع هام بين قائد العمليات العسكرية مع قادة الفصائل المسلحة، حيث تم توضيح الرؤية المستقبلية للقوات المسلحة السورية، والتي تهدف إلى تشكيل مؤسسة عسكرية مصممة لتلبية متطلبات الأمن والاستقرار في البلاد.

من المتوقع أن تسهم إجراءات تسوية الأوضاع في تقييم الأفراد الذين لم يشاركوا في أعمال عنف أو دم، مما يمهد الطريق أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية. على الرغم من ذلك، يواجه الكثير هؤلاء الأفراد تعقيدات قانونية بسبب القضايا الحالية المرفوعة ضدهم، مما يوجب ضرورة وجود معالجة قانونية دقيقة لضمان حقوقهم.

بجانب المركز المزود بالخدمات في القنيطرة، تم إنشاء مراكز أخرى في مناطق جنوب سوريا، مثل مركز درعا، تهدف إلى تقديم الدعم للأفراد الراغبين في تسليم أسلحتهم. حيث حصل حوالي 500 شخص في القنيطرة على بطاقات مؤقتة، التي تمنحهم القدرة على التنقل بأمان خلال فترة صلاحيتها، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر. ولكن بعد انتهاء هذه الفترة، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبلهم والتحديات التي قد يواجهونها.

وفي الوقت نفسه، تراقب القوات الإسرائيلية الوضع عن كثب، حيث تقوم بعمليات تفتيش في المناطق المحيطة بالقنيطرة بحثًا عن الأسلحة الثقيلة المتروكة بعد انهيار الجيش السوري. وقد تزايدت العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما أثر سلبًا على الوضع الإنساني في المنطقة وخلق حالة من القلق والخوف بين السكان المحليين. مع هذه الخلفية، تبقى الحاجة ملحة لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين، إلى جانب توفير الأمان والاستقرار للمنطقة في ظل الظروف المتوترة الحالية. 

يظهر هذا التحول في السياسة الأمنية والعسكرية في سوريا أهمية اتباع مسار العدالة الانتقالية والعمليات السياسية الشاملة لضمان استعادة الثقة بين كافة الفئات المجتمعية ولإعادة بناء الدولة السورية.