في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع موظفي المؤسسات الأمنية والعسكرية وضمان حقوقهم المدنية، افتتحت الإدارة السورية الجديدة مراكز لتسوية أوضاع موظفي تلك المؤسسات في مدينة دمشق، مما يعكس اهتمامها بتخفيف العقبات أمام هؤلاء الموظفين ومنحهم حرية التنقل.*

شهدت العاصمة السورية دمشق افتتاح مركزين مخصصين لتسوية أوضاع موظفي المؤسسات الأمنية والعسكرية، حيث تجتمع العشرات من هؤلاء الموظفين بهدف الحصول على بطاقات مدنية مؤقتة. هذه البطاقات ستتيح لهم حرية التنقل بين المدن السورية دون التعرض لأي ملاحقات أمنية، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الإدارة العسكرية الجديدة لإعادة تنظيم وتأهيل الكوادر الأمنية والعسكرية، والتي بدأت بإنشاء مراكز تسوية في عدة مدن سورية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المراكز في تسهيل الإجراءات الإدارية للموظفين، مما يعكس مدى جدية الإدارة الجديدة في تلبية احتياجاتهم وتعزيز شعورهم بالأمان.

شاهدت مراكز التسوية ازدحاماً كبيراً، حيث يتوافد الموظفون لتسجيل أسمائهم وانتظار دورهم للحصول على البطاقة. يبين هذا الإقبال الكبير على الخدمة الجديدة أهمية التسوية بالنسبة للموظفين، فضلاً عن الحرص على تأمين حقوقهم المالية والمهنية في ظل الظروف الراهنة.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية جديدة للموظفين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، فهي تهدف إلى امتيازات ملموسة للأفراد الذين يؤدون وظائفهم في بيئات صعبة. يتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار والأمان الشخصي للموظفين، مما يشجعهم على الالتزام بأدوارهم ويخلق بيئة عمل أكثر إيجابية.