قاسيون_رصد

أعلن مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون يتضمن حظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج لمن بلغ 18 عاماً، فضلاً عن غرامة وحبس للمخالفين، والمحرضين.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن مشروع القانون يأتي اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية،

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2700 دولار)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار)، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.

ونص مشروع القانون على أنه “لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور”.

وأوجب المشروع على المأذون أو الموثق المنتدب “إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفًلا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج”.

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قبل أشهر بإعداد الحكومة لمشروع القانون، وينتظر أن يعرض على البرلمان، ولم يسبق للمجلس النيابي ذات الأغلبية المؤيدة للرئيس، أن اعترض على مشاريع قوانيين مماثلة.

وفي مارس/آذار 2021، نقلت وسائل إعلام محلية، دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، تشير إلى أن عدد من سبق لهم الزواج في سن 10-17 سنة يتجاوز 117 ألفا، وفقًا لتعداد 2017

إعداد: ورد الشهابي