كشفت وكالة "رويترز" أن الحكومة السورية منحت وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إمكانية الوصول إلى مواقع إنتاج وتخزين أسلحة كيميائية جديدة لم تُفتش من قبل، تعود لعهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وجرت الزيارة بين 12 و21 آذار الجاري، بهدف التحضير لتحديد وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية غير المعلنة التي تركها النظام السابق. وشملت الجولة خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف، لم يسبق لنظام الأسد الإفصاح عنها، حيث جمع الفريق وثائق ومعلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية السابق.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن السلطات السورية قدمت تعاوناً كاملاً في وقت قياسي، مع توفير مرافقة أمنية ووصول غير مقيد للمواقع والأفراد المعنيين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول المواقع. وأشارت "رويترز" إلى أن هذا التعاون يمثل تحولاً كبيراً مقارنة بعهد الأسد، حيث كان المسؤولون يعرقلون عمل المفتشين على مدى عقد. ونقلت عن دبلوماسي مطلع أن الزيارة تؤكد التزام السلطات المؤقتة بالعمل مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الأسلحة.

وأوضحت مصادر للوكالة أن الولايات المتحدة ربطت تخفيف العقوبات على سوريا بتنفيذ شروط، أبرزها تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية. وكانت تحقيقات سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت استخدام نظام الأسد لغاز السارين وبراميل الكلور خلال الحرب، مما تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين. وبعد هجوم السارين عام 2013، انضمت سوريا إلى المنظمة بموجب اتفاق أمريكي-روسي، وتم تدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيميائية، لكن الخبراء يعتقدون بوجود مخزونات سرية لم تُعلن.

وتخطط المنظمة لزيارة أكثر من 100 موقع مشتبه به، مع الإعداد لفتح مكتب ميداني في سوريا لتسريع الجهود. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز ثقة المجتمع الدولي بالحكومة السورية الجديدة، وتفتح الباب لتخفيف العزلة الاقتصادية، بشرط استمرار التعاون في كشف وتدمير تركة الأسلحة الكيميائية للنظام السابق.