وكالة قاسيون للأنباء
  • الثلاثاء, 14 يناير - 2025

المصرف المركزي السوري يؤكد قدرة الدولة على رفع الرواتب بنسبة 400%


أكد المصرف المركزي السوري في بيان رسمي له أنه يمتلك أموالاً كافية تسمح برفع رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 400%. ويأتي هذا التأكيد بالتزامن مع خطط الحكومة السورية لتعديل قانون المصرف المركزي، بهدف تعزيز استقراره وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

تعتبر هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، الذين يعانون من صعوبات معيشية متزايدة. يتوقع المراقبون أن يساهم تعديل قانون المصرف المركزي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة. كما تنص التعديلات المقترحة على توسيع نطاق الخدمات البنكية، بما في ذلك تقديم خدمات مصرفية إسلامية تناسب احتياجات المجتمع السوري، مما يتيح فرصًا أكبر للعملاء.

من جهة أخرى، تبين تصريحات الحاكم الحالي للمصرف المركزي أن من الضروري تجنب طباعة المزيد من العملة السورية، وذلك للحد من معدلات التضخم المتزايدة التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد. إذ يشير الحاكم إلى أن القوائم المالية للمصرف تظهر وجود أموال كافية لدعم الرواتب دون الحاجة إلى طباعة نقود جديدة، وهو ما يأمل أن يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

وعلى الرغم من جهود الحكومة والمصرف المركزي، فإن التحديات تبقى قائمة. يواجه العديد من المواطنين صعوبات في الحصول على رواتبهم حيث يضطرون للانتظار لعدة أيام لاستلام مستحقاتهم المالية، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها. وقد أشار بعض المواطنون إلى أن سقف السحب اليومي المحدد يؤثر سلباً على قدرتهم الشرائية، مما يتطلب استجابة سريعة من قبل الحكومة والمصرف المركزي لمواجهة هذه القضايا العاجلة.

في إطار سعي الحكومة للتخفيف من الضغوط المعيشية، يتم أيضاً النظر في إعادة هيكلة موظفي القطاع العام، بما في ذلك توظيف وتحسين الظروف الاقتصادية المتعلقة بالسلع والمواد الغذائية. هذه الخطوات تأتي في إطار الأمل المتزايد للسوريين بتحسين حياتهم اليومية وإنهاء الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

تعمل وزارة الدفاع بدورها على عقد اجتماعات مع القيادات العسكرية، في مسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المختلفة، والتركيز على ملاحقة العناصر الموالية للنظام السابق، مما يعتبر جزءًا من الجهود الشاملة لتحقيق الأمن والعدالة في البلاد. تبقى آمال المواطنين متعلقة بإمكانية تحقيق تغييرات إيجابية ملموسة في حياتهم وتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي طال أمدها.