في تصريحات هامة، تناول وزير الاتصالات في الجمهورية العربية السورية الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات نتيجة الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن نسبة الضرر لا تتجاوز 20%. وأكد أن إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات في البلاد يمثلان أولوية قصوى، مع ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في هذا المجال.

سلط الوزير الضوء على المعاناة المستمرة في خدمات الاتصالات نتيجة تراجع البنية التحتية وغياب النظام الأمني. وكشف أن هذا الغياب قد أثر بشكل كبير على قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين، مما يستدعي معالجة فورية لضمان استمرارية الخدمات. واعتبر الوزير أن الأضرار المقدرة بحوالي 20% في الشبكات والأبراج تعكس الوضع الحالي بشكل تقريبي، مشيرًا إلى بدأ أعمال إعادة إدخال الشبكات المتضررة للخدمة كخطوة أولى من أجل تحسين الوضع.

تجري حاليًا أعمال إعادة تأهيل الأبراج في سوريا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإنترنت، الذي أصبحت خدماته ضرورة حياتية. يشمل هذا العمل مناطق مثل إدلب والشمال السوري وداريا، حيث يتم التركيز على إعادة تزويد السكان الذين تأثروا بالتدمير الأساسي بالخدمات الضرورية.

كما تناول الوزير تقييم الشركات العاملة في السوق السورية، بما في ذلك شركة سرياتيل، حيث أشار إلى أن غالبية أسهم الشركة تحت سيطرة أفراد محسوبين على النظام السابق. هذا الأمر يمثل تحديات كبيرة أمام تطوير القطاع الخاص في البلاد، ويؤكد على ضرورة تحسين الشفافية والحوكمة داخل القطاع.

الوزير أوضح أيضًا أن خدمات الإنترنت تعاني من ضعف الجودة وارتفاع الأسعار، مما يوجب إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لتحسين الوضع الراهن. يتطلب المرحلة الحالية التركيز على تثبيت البنية التحتية وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ تخطيط استراتيجي يضمن النجاح المستقبلي.

على الرغم من الإيرادات الكبيرة في القطاع، أوضح الوزير أن هناك حاجة ملحة لإصلاح البنية التحتية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، مما من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض الأسعار وتحسين جودة الخدمات.

في إطار مخططات الحكومة لإدارة القطاع، تحدث الوزير عن أهمية تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرًا إلى التركيز على دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية وتطويرها. كما أكدت الوزارة سعيها لرفع الحظر عن العديد من المواقع والتطبيقات المحجوبة سابقًا، وهو ما يعد تغييرًا ملحوظًا في سياسة الحكومة تجاه الإنترنت والتطبيقات الرقمية.

ويعمل التعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى على دراسة التطبيقات المختلفة وإزالة الحظر عنها، مما يهدف إلى تحسين خدمات الوصول إلى المعلومات والموارد المتنوعة للمواطنين.

تجسد هذه التصريحات رؤية الحكومة السورية في التحول نحو اقتصاد أكثر حرية وكفاءة، مع التركيز على أهمية الشفافية والشراكة مع القطاع الخاص في تحسين خدمات الاتصالات، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.