في خطوة تعكس استعداد الحكومة السورية لتوسيع عملياتها في قطاع الطاقة، أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، عن خطط لبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مناطق متعددة داخل البلاد قريباً. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير خلال مؤتمر صحفي، حيث أكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة استثمارات القطاع النفطي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية قامت بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد المواقع الواعدة لإنتاج النفط والغاز، والتعاون مع الشركات المحلية والدولية لتعزيز خبراتها وكفاءاتها في هذا المجال. ويأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تعتبر إيرادات النفط أداة حيوية لتحقيق الاستقرار المالي.

وأكد الوزير أن عمليات التنقيب ستتضمن استخدام التقنيات الحديثة والممارسات المثلى في استخراج الموارد الهيدروكربونية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الثروات الطبيعية. كما من المتوقع أن تسهم هذه العمليات في خلق فرص عمل جديدة وتقليص معدلات البطالة التي تفاقمت نتيجة النزاع المستمر في البلاد.

وفي السياق ذاته، أعرب الوزير عن تطلعه إلى تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النفط والغاز من خلال تقديم حوافز مشجعة للمستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تأمين متطلبات السلامة والأمان في عمليات التنقيب والإنتاج.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها سوريا، بما في ذلك العقوبات الدولية والنزاعات الجارية، فإن الإعلان عن بدء عمليات التنقيب يأتي كمؤشر على إصرار الحكومة السورية على استعادة السيطرة على مواردها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن سورية كانت تمتلك موارد نفطية معتبرة قبل اندلاع النزاع عام 2011، وقد تأثرت هذه الموارد بشكل كبير نتيجة للصراعات والأسلحة التي دمرت البنية التحتية للعديد من حقول النفط.

وفي ظل ذلك، يأمل المسؤولون في الحكومة السورية أن تسهم هذه الخطط الجديدة في إحياء القطاع النفطي واستعادة عوائد النفط إلى خزينة الدولة، مما قد يساهم في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية المرجوة.