تعيش روسيا أوقاتاً عصيبة في مساعيها للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا عقب الانسحاب الملحوظ لقواتها من القواعد الرئيسية. هذه الخطوة تثير تساؤلات واسعة حول مستقبل النفوذ الروسي في المنطقة وآثارها على الاتفاقيات السياسية والعسكرية الموقعة مع الحكومة السورية.

في الوقت الذي تزداد فيه التحركات العسكرية الروسية، تتعرض استراتيجية روسيا في سوريا لتحديات كبيرة. إذ أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى ضرورة إعادة تقييم الوجود العسكري في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير في العلاقات الروسية مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع. يُعَد سحب القوات الروسية بمثابة نقطة تحول حيث يتطلب من الحكومة الانتقالية إعادة التفاوض حول الاتفاقيات العسكرية المبرمة التي تمتد حتى عام 2066، مما قد يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار في المنطقة.

القضية الأبرز تكمن في احتمال إغلاق القواعد الروسية، التي تشكل معضلة أمام الإدارة الجديدة التي قد تجد صعوبة في الموازنة بين الضغوط الدولية والاحتياجات العسكرية للبلاد. تتغير الديناميكيات، حيث تشترط الحكومات الأوروبية إنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كشرط لتقديم المساعدات، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية.

تسعى روسيا لإعادة تشكيل علاقاتها مع الفصائل السورية، مستفيدة من الوضع الراهن لتعزيز نفوذها. التعاون مع الحكومة السورية الجديدة قد يتطلب منها تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، كما تبحث عن سبل لاستبعاد بعض المنظمات من قائمة العقوبات، مثل حركة طالبان، من أجل تحسين موقفها في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأوروبية المتزايدة على النظام السوري، فإن الحكومة الجديدة قد تكون أقل استعدادًا للامتثال للشروط المفروضة، خاصة في ظل الدعم المستمر من قوى كبرى أخرى مثل الصين وروسيا. تعكس هذه الديناميكيات توازن القوى المتغير في الساحة الدولية، حيث يبدو أن روسيا تسعى للحفاظ على نفوذها، في حين أن الدول الأوروبية تتبنى مواقف أكثر تعقيدًا.

في الختام، يبدو أن الوضع في سوريا يمر بمرحلة انتقالية حرجة، حيث يتطلب الأمر توازنًا دقيقًا بين القوى العظمى من أجل دعم فعّال للشعب السوري، دون إملاءات أو ضغوط خارجية تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.