أفادت وكالة "رويترز" بأن قطر بصدد تقديم دعم مالي لزيادة رواتب موظفي القطاع العام الحكومي في سوريا، وذلك في أعقاب الإعفاءات من العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة حيوية لجهود الحكومة السورية الجديدة في تحسين الوضع المالي للعاملين في القطاع العام وتعزيز استقرار نظام الحكم.

نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي ودبلوماسي كبير قولهما إن الدوحة تخطط لتمويل زيادة كبيرة في الأجور، التي وعدت بها الحكومة السورية الجديدة. وقد مهدت الإعفاءات الأميركية الطريق لدعم الحكومة السورية في فترة حساسة، حيث سمحت بالإفراج عن التمويلات المخصصة لمؤسسات الدولة السورية لمدة ستة أشهر، وهو ما يعتبر مرونة جديدة للمجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري.

وبخصوص الآثار المرتقبة لهذه المساعدة، أوضح مسؤول عربي أن المحادثات جارية مع القطرية، إلا أن التفاصيل النهائية لم تُحسم بعد. وأشار إلى إمكانية انضمام دول أخرى، مثل المملكة العربية السعودية، إلى مجهودات الدعم.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول سعودي للوكالة أن المملكة "ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا". وأشار إلى أن دعم السعودية الحالي يركز على المساعدات الإنسانية بما في ذلك توفير الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية، مما يعكس الرغبة في تعزيز الاستقرار الإنساني والاجتماعي في البلاد.

يذكر أن قطر، التي اتبعت سياسة دعم المعارضة السورية لسنوات، قد ضغطت بقوة على الولايات المتحدة لمراجعة موقفها بشأن العقوبات، مما ساعد بشكل غير مباشر في تمكين هذا الدعم المالي.

وكان وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد أبازيد، قد أعلن في وقت سابق عن رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، حيث من المتوقع أن تتجاوز التكلفة الشهرية الإجمالية لهذه الزيادة نحو 120 مليون دولار، ويعمل في القطاع العام أكثر من 1.25 مليون موظف.

كما أشار الوزير إلى وجود تحديات تتعلق بالخلل في القوائم المالية، حيث تم العثور على أسماء وهمية تُدرج في جداول الرواتب، وهو ما يعكس محافظات وممارسات سابقة عانت منها الدولة السورية. وبالرغم من عدم وجود تأكيدات نهائية حول تمويل أجنبي للرواتب، إلا أن هناك تعهدات عامة بالدعم بقصد تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز دور الحكومة في إدارة شؤون البلاد.

تعتبر هذه التطورات خطوة نحو تجاوز الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا، بينما تمثل بداية جديدة للعلاقات الدولية، خاصة مع الدول العربية، في سياق دعم الاستقرار في المنطقة وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.