بلينكن يعقد اجتماعًا مع وزراء الخارجية الأوروبيين في روما لدعم الانتقال السياسي في سوريا
يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد لقاء مهم في العاصمة الإيطالية روما يوم الخميس المقبل مع مجموعة من وزراء الخارجية الأوروبيين، حيث يركز الاجتماع على التطورات السياسية في سوريا في ظل التغيرات الحاصلة في القيادة السورية الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الغرب للتواصل مع الحكومة السورية الساعية إلى تحسين موقفها الدولي ورفع العقوبات المفروضة عليها.
وفي تصريح صادر عن وزارة الخارجية الأميركية خلال زيارة بلينكن الحالية إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، أكدت الوزارة أن الوزير الأميركي "سيلتقي بنظرائه الأوروبيين لدعم عملية انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية السوريين". ومع ذلك، لم تكشف الخارجية الأميركية عن أسماء الوزراء الأوروبيين الذين سيتواجدون في الاجتماع المرتقب، مما يضيف عنصرًا من الغموض حول التوجهات والقرارات التي قد تُتخذ.
تجدر الإشارة إلى أن بلينكن يقوم بجولة تشمل اليابان وفرنسا، ومن المقرر أن ينضم لاحقًا إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية إلى روما، حيث من المتوقع أن يلتقي البابا فرانسيس في مناسبة منفصلة.
لقد أعرب بلينكن عن دعم الإدارة الأميركية لعملية سياسية فعلية بقيادة سورية، تفضي إلى إنشاء حكومة مدنية شاملة تعزز من احترام حقوق المرأة والأقليات والأماكن المقدسة، وهو تصريح يعكس تحولًا ملحوظًا في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري.
وتعكس هذه الجهود الدبلوماسية سعي القوى الغربية للاطلاع على ملامح الإدارة السورية الجديدة. فقد قام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد زيارة بلينكن إلى سول، بزيارة دمشق برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، والتي تعتبر أول زيارة رفيعة المستوى لوزراء خارجية أوروبيين إلى سوريا منذ سنوات.
وعلاوة على ذلك، كانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف قد التقت بقيادة الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في 20 ديسمبر الماضي، حيث بحث الاثنان إمكانية رفع العقوبات عن سوريا، في مؤشر على انفتاح متزايد من قبل الولايات المتحدة تجاه الحكومة السورية.
على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، تظل القوى الغربية حذرة في تعاملها مع الإدارة الجديدة. حيث أفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن أوروبا "لن تسمح لأموالها بتمويل هياكل إسلامية"، مما يعكس مخاوف مستمرة من استغلال موارد الإغاثة والدعم في تعزيز الجماعات المتطرفة.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت حرج بالنسبة لسوريا، التي تعاني من تداعيات أزمة اللاجئين والضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات. تأمل القوى الغربية أن يؤدي الحوار المتجدد مع دمشق إلى تحقيق استقرار أكبر في المنطقة، خصوصًا بعد سنوات من النزاع المسلح والفوضى.