قاسيون_رصد 

رفضت المحكمة الدستورية العليا في قبرص، استئنافاً قدمه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال المجرم بشار الأسد، ضد قرار تجريده وزوجته وأبناءه الأربعة من الجنسية القبرصية، بعد ظهور اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية عام 2011.

ورأت المحكمة الدستورية، أن الطعن في قرار محكمة الدرجة الأولى، "عام وغامض، ولم يقدم أي دليل على التأثير السلبي لحرمان القاصرين من جنسية الاتحاد الأوروبي".

وكانت عائلة مخلوف، استأنفت الحكم، معتبرة أن المحكمة الأولى "فشلت بالنظر فيما إذا كان قرار الطعن في مصلحة الأطفال"، لأنهم كانوا قاصرين في ذلك الوقت.

وحصل مخلوف وأفراد عائلته على الجنسية القبرصية عام 2010، بموجب برنامج الجنسية القبرصية من خلال الاستثمار، المعروف باسم "جواز السفر الذهبي"، بعد وقت قصير من تجميد أمواله في الولايات المتحدة ومنع التعامل معه.

واعتبرت الحكومة القبرصية حينها، أن مخلوف من شأنه أن "يخدم المصلحة العامة"، حيث كان لديه ودائع بقيمة 17.3 مليون يورو في المصارف القبرصية، إضافة إلى عقارات بقيمة 320 ألف يورو.