أعلنت الرئاسة السورية، الخميس 10 أبريل 2025، تمديد عمل لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في الأحداث الأمنية التي شهدها الساحل السوري، بهدف ضمان كشف الحقائق وتحقيق العدالة. ويأتي هذا القرار في ظل التوترات التي رافقت المنطقة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس اضطرابات أثارت قلق السوريين من تصاعد العنف الطائفي.

وأوضح بيان الرئاسة أن اللجنة، التي شُكلت للتحقيق في أعمال العنف والاشتباكات التي وقعت في الساحل، ستواصل مهامها لفترة إضافية لضمان جمع كافة الأدلة وسماع شهادات المتضررين. وأكد البيان أن الهدف هو محاسبة المتورطين، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، بما يُعزز الشفافية ويمنع تكرار مثل هذه الأحداث. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية لتقديم تقرير شامل يُحدد المسؤوليات.

وكانت المنطقة الساحلية قد شهدت مواجهات خلال الأشهر الماضية، أثارت مخاوف من عودة التوترات الطائفية، خاصة مع وجود تقارير عن هجمات استهدفت مدنيين وممتلكات. وأكدت الرئاسة أن تمديد عمل اللجنة يعكس التزام الحكومة الانتقالية بحماية جميع مكونات الشعب السوري، ورفض أي محاولات لإثارة الفتنة أو زعزعة الاستقرار في مرحلة حساسة تمر بها البلاد.

رحب ناشطون بالقرار، معتبرين أنه خطوة ضرورية لاستعادة الثقة بين المواطنين والسلطات، لكنهم طالبوا بتسريع التحقيقات ونشر النتائج بشكل علني لضمان المصداقية. في المقابل، عبر بعض السكان عن قلقهم من أن يؤدي التأخير إلى إطالة أمد التوتر، داعين إلى تدابير فورية لتهدئة الأوضاع.

يُعد هذا القرار جزءاً من جهود الحكومة السورية الجديدة لمعالجة إرث الصراع الطائفي وتعزيز السلم الأهلي. ومع استمرار عمل اللجنة، تتجه الأنظار إلى مدى قدرتها على تقديم نتائج ملموسة تُسهم في محاسبة المسؤولين وإعادة الأمان إلى الساحل، في وقت تسعى فيه سوريا لتثبيت أركان الاستقرار وبناء مستقبل خالٍ من العنف والانقسامات بعد سنوات من الحرب.