أعلن جهاز الأمن العام عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في ارتكاب تجاوزات بحق مدنيين خلال العملية العسكرية التي شهدتها منطقة الساحل السوري، والتي جاءت رداً على هجمات فلول النظام المخلوع. وأكدت صحيفة "الوطن" أن عملية التوقيف تمت بناءً على توجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أمر بملاحقة مرتكبي التجاوزات وتقديمهم إلى العدالة.

تفاصيل التجاوزات والموقوفين

وبحسب المصادر، فإن من بين الموقوفين شخص ظهر في تسجيل مصور أثناء تجوله برفقة آخر على دراجة نارية في إحدى قرى الساحل، حيث قاما بقتل رجل مسن. وقد تم تحويل الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في خطوة تهدف إلى ضمان المحاسبة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال.

تشكيل لجنة وطنية للتحقيق

في سياق متصل، أصدر الرئيس أحمد الشرع يوم الأحد 9 آذار 2025 قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 آذار الجاري. وأوضح بيان رئاسي أن اللجنة تهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق السلم الأهلي، استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

أعضاء اللجنة ومهامها

تضم اللجنة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم: القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي علاء الدين يوسف لطيف، القاضي هنادي أبو عرب، العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان. وكُلفت اللجنة بمهام محددة تشمل:

التحقيق في أسباب وملابسات الأحداث.

كشف الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش.

إحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

جدول زمني ودعم حكومي

وحث القرار الجهات الحكومية على التعاون التام مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.