حمص، سوريا -تعرض محل تجاري في حي كرم الزيتون بمدينة حمص، اليوم الخميس، لهجوم مسلح أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وعنصر من إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، وذلك بحسب ما أفادت به قناة "الإخبارية السورية".

وذكرت القناة أن مجموعة "خارجة عن القانون" قامت بالهجوم على المحل التجاري، مما أدى إلى وقوع الإصابات المذكورة. وأكد مصدر محلي أن عنصر الأمن العام تدخل خلال محاولة المجموعة المسلحة الاعتداء على المحل، إلا أنه أصيب بنيرانها إلى جانب المدنيين.

ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد وتيرة الانفلات الأمني في مناطق مختلفة من البلاد. ففي حادثة مماثلة وقعت يوم أمس الأربعاء، هاجم مسلحون ملثمون مكتباً لبيع السيارات في مدينة اعزاز شمالي حلب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

جهود حكومية مكثفة لحصر السلاح بيد الدولة

وعلى وقع هذه الحوادث، تبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة للحد من انتشار السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والمفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية.

وتواصل الحكومة عقد جلسات ومفاوضات مع وجهاء القرى والبلدات في أرياف حمص واللاذقية وحماة وطرطوس، بحسب إعلانات رسمية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتسليم السلاح للمؤسسات الرسمية التابعة للحكومة السورية.

ويعتبر تفشي السلاح بين السكان والميليشيات المسلحة، الذي تفاقم خلال عهد النظام المخلوع، أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة معدلات الجريمة والانفلات الأمني في المجتمع السوري.

وفي سياق متصل، كانت محافظة حمص الرسمية قد أعلنت في السابع من أيار الجاري أن أهالي قرية "بعيون" التابعة لناحية "حديدة" بريف حمص، بادروا إلى تسليم أسلحتهم إلى إدارة الأمن العام، في خطوة تعكس تعاون الأهالي مع الجهود الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة.

كما تمكنت إدارة الأمن العام في 21 نيسان الماضي من العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة ومصادرتها في قرى وبلدات ريف حمص الغربي، مؤكدة أن "مجموعات خارجة عن القانون" كانت قد أخفتها في تلك المناطق.

وتشير هذه الجهود والتحركات إلى عزم الحكومة السورية على استعادة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، والحد من انتشار السلاح الذي يهدد سلامة المجتمع ويزيد من معدلات الجريمة.