كشف المسؤول الأمني في الساحل السوري، ساجد لله الديك، عن تفاصيل جديدة حول العمليات الأمنية الجارية في المنطقة، مؤكداً تحقيق تقدم ملحوظ في تفكيك الخلايا المسلحة التابعة لفلول النظام المخلوع، بالإضافة إلى تأمين مناطق استراتيجية حيوية. وفي لقاء مع تلفزيون سوريا، أوضح الديك أن العمليات تسير وفق خطة محكمة، حيث تم تطهير عدة مواقع رئيسية مثل مدينة جبلة وأجزاء من محافظة اللاذقية، إلى جانب عدد من القرى في ريف المنطقة.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن القوات الأمنية والعسكرية تعمل بجهد مكثف للقضاء على أي تهديدات متبقية، مع التركيز على ملاحقة العناصر المسلحة ومنع أي محاولات لإعادة تنظيمها. وأقرّ الديك بأن العمليات لم تخلُ من التحديات، حيث تكبدت القوات الأمنية خسائر نتيجة كمائن نفذتها فلول النظام، مستغلة التضاريس الجغرافية الوعرة في الساحل السوري. وأضاف أن بعض الهجمات استهدفت حواجز أمنية ومقرات حيوية، بدعم وتمويل إيراني، ما أدى إلى وقوع خسائر مباشرة، لكن القوات تمكنت من السيطرة على الوضع وقتل المهاجمين.

تورط جهات خارجية في زعزعة الأمن

في سياق متصل، تحدث الديك عن أدلة تشير إلى تورط جهات خارجية، وبالأخص إيران، في تقديم دعم غير مباشر لفلول النظام المخلوع بهدف تأجيج حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وأكد أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات ميدانية لعناصر مرتبطة بأطراف إقليمية تسعى لاستغلال الوضع لتحقيق أجندات خاصة، من خلال توفير دعم لوجستي وإعلامي للمسلحين الذين يحاولون عرقلة جهود استعادة الأمن.

التعامل مع الانتهاكات خلال العمليات

ورداً على تقارير وصور متداولة تظهر انتهاكات خلال العمليات الأمنية، أكد الديك التزام الدولة بتطبيق القانون، مشدداً على أن أي تجاوزات فردية يتم التعامل معها بحزم. وأوضح أن الجهات المختصة، بما فيها الشرطة العسكرية وأجهزة الرقابة، كُلفت بمتابعة أي بلاغات بهذا الشأن، مع إحالة المتورطين إلى القضاء لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

خطط لتعزيز الاستقرار طويل الأمد

وأعلن الديك عن خطط جديدة لتعزيز الوجود الأمني في المنطقة، تشمل تعزيز قوات التدخل السريع وإنشاء مراكز مراقبة متطورة لمنع أي محاولات اعتداء مستقبلية من الفلول. وأكد أن العمليات العسكرية ستتوقف فور اكتمال هذه الإجراءات، بهدف ضمان استقرار دائم في الساحل السوري.

تشكيل لجنة تحقيق رئاسية

في تطور لافت، كشف الديك أن الرئيس السوري أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في التطورات الأخيرة بالساحل. وأوضح أن اللجنة ستعمل على جمع الأدلة والشهادات وتقديم تقارير مفصلة إلى رئاسة الجمهورية، مع التركيز على تحديد الجهات المتورطة في زعزعة الأمن ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، بما يضمن الشفافية والحياد في عملها.

لجنة وطنية مستقلة للتحقيق

وفي سياق متصل، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية بياناً يوم أمس، 9 آذار 2025، أعلنت فيه تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 آذار 2025. وأكد البيان أن اللجنة تهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق السلم الأهلي، وتضم نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم: القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي علاء الدين يوسف لطيف، القاضي هنادي أبو عرب، العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

مهام اللجنة المحددة

وحدد القرار الرئاسي مهام اللجنة في النقاط التالية:

الكشف عن أسباب وملابسات الأحداث.

التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين.

التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش.

إحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وألزم البيان جميع الجهات الحكومية بالتعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

ختاماً

يأتي هذا التقدم الأمني وتشكيل اللجان في ظل جهود مكثفة لاستعادة الاستقرار في الساحل السوري، وسط تحديات داخلية وخارجية معقدة، مع تأكيد رسمي على محاسبة المتجاوزين وضمان حقوق المواطنين.