أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسريع التعافي الاقتصادي في سوريا يعد أمرًا حيويًا لمنع تفاقم الأوضاع واستعادة الاستقرار في البلاد، مشددًا على ضرورة الاستثمار طويل الأمد في التنمية إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية.

وفي بيان صحفي، قال مدير البرنامج، أخيم شتاينر: "يتطلب تعافي سوريا استثمارًا طويل الأمد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها". وأضاف أن استعادة الإنتاجية لتوفير الوظائف، وتنشيط القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية الأساسية للخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، تعد عوامل أساسية لمستقبل مستدام.

وأوضح شتاينر أن إعادة بناء سوريا تتطلب "استراتيجية شاملة تتناول الحكم والاستقرار الاقتصادي، وتنشيط القطاعات، وتعزيز الخدمات الاجتماعية".

خسائر ضخمة وتعافٍ مشروط

كشف تقرير حديث للبرنامج عن خسائر تقدر بـ 800 مليار دولار تكبدها الاقتصاد السوري خلال 14 عامًا من الصراع، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة، حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ عام 2011، وأن معدل البطالة تضاعف ثلاث مرات، ليصبح واحد من كل أربعة سوريين عاطلاً عن العمل.

وأكد التقرير أن التعافي الاقتصادي ممكن خلال عقد من الزمن بشرط تحقيق نمو قوي واستثمارات طويلة الأجل تقدر بـ 36 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية. وشدد على أهمية اتباع نهج تنموي شامل يتضمن إصلاحات في الحكم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع تضرر ثلث المراكز الصحية وانخفاض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، وحرمان 40-50% من الأطفال من التعليم.