قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والنقل في سوريا يوم الإثنين، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار بعد الإطاحة ببشار الأسد.

يأتي هذا القرار في وقت يطالب فيه زعماء سوريا الجدد الغربيين بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، والتي كانت تستهدف نظام الأسد أثناء الحرب. ومع ذلك، كانت أوروبا والقوى الأخرى مترددة في اتخاذ خطوات ملموسة قبل تلقي إشارات واضحة من الحكومة الجديدة في دمشق، بقيادة الإسلاميين، حول جديتها في إجراء انتقال شامل.

الخطوة التي من المقرر الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل تأتي بعد توصل الاتحاد إلى اتفاق أولي الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية. ووفقاً لدبلوماسيين، يمكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهك زعماء سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية.

في سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة بأن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 50 عاماً للعودة إلى مستوياتها الاقتصادية قبل الحرب، بمعدلات النمو الحالية. 

يتنافس الاتحاد الأوروبي والدول الدولية الأخرى على النفوذ في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، المدعوم من روسيا وإيران. وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى أن تشكيل حكومة سورية شاملة بحلول آذار قد 

سبق أن أصدرت الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً لمدة ستة أشهر للمعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية وبعض المعاملات في قطاع الطاقة. كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً لرفع العقوبات التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة ضمان حماية حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة.