تبدأ اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري حوارًا في مدينة حمص، بهدف إشراك مختلف مكونات المجتمع في مناقشة قضايا الدستور والعدالة الانتقالية. يأتي هذا الحوار في إطار سلسلة مشاورات موسعة تهدف إلى ضمان تمثيل جميع الأطراف في العملية السياسية.

لم تُحدد المحاور الرئيسية للمؤتمر بعد، حيث ستتبلور هذه المحاور بعد إجراء مشاورات في المحافظات. وأكدت اللجنة على أهمية دور المرأة في المؤتمر وفق معايير الكفاءة، مشددة على أن الترشيحات ستتم بشكل عادل ودون فرض أي شخص أو جهة بعينها.

كما أكدت اللجنة أن جميع المدعوين سيحضرون بصفتهم الشخصية كسوريين، وليس كأعضاء في أحزاب أو تكتلات سياسية. وسيكون للسوريين في الخارج دور أيضًا في الحوار الوطني، مما يعكس أهمية شمولية العملية السياسية.

ستستمر المشاورات في الداخل السوري على مدار أسبوع، مع التركيز على تمثيل المكونات الكردية. وصرحت اللجنة بأن الوطنية والإخلاص سيكونان المعيار الأساسي لاختيار الأعضاء، وأن جميع القرارات ستُتخذ بعد مشاورات موسعة لضمان توافق الجميع على المخرجات النهائية.

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة السورية لإجراء مشاورات موسعة تعكس إرادة الشعب، حيث يُتوقع أن يصدر المؤتمر بيانًا نهائيًا يمهد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد.