أكد الشيخ حكمت الهجري، في بيان مصور نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الموحّدين الدروز، أن العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة هي علاقة شراكة وتواصل، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الخير العام والتعاون بما يخدم مصلحة الوطن.

في تصريحاته، بارك الهجري "كل الخطوات الوطنية الصحيحة" التي تتخذها الحكومة المؤقتة، وأكد أن يده ممدودة للتعاون معها. وأوضح أن الحكومة المؤقتة قد تعهدت بالعمل ضمن إطار القوانين المحلية والدولية، وأنها لن تستأثر بالسلطة أو القرار، مما يعكس التزامها بالشفافية والمشاركة.

رؤية للتسامح والبناء

وفي سياق حديثه عن مفهوم التسامح، أوضح الهجري أن هذا الأمر لا يعني "التدوير أو إعطاء فرص جديدة للعابثين في القيادات السابقة". وأكد أن البناء لا يمكن أن يتحقق من خلال "تدمير المؤسسات والدوائر بإفراغها من طاقاتها دون دقة وحذر". بل يجب أن يتم وفق "إدارة مدنية تكنوقراطية" لا تسيّرها أي انتماءات عرقية أو دينية أو سياسية.

كما شدد على ضرورة احترام القوانين السورية، قائلاً: "لن يقبل الشعب أن يُحاسب الجناة خارج المحاكم والقوانين السورية العادلة". هذه النقطة تعكس حرصه على الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.

## دعوة للمشاركة المجتمعية

دعا الهجري إلى إشراك المجتمع المدني في المرحلة الحالية، مشدداً على أهمية دعوة كافة أطياف المجتمع المدني السوري، دون إقصاء لأي مكوّن، للحوار والعمل. وأكد على أن بناء جسور الثقة بين أبناء الوطن الواحد هو أمر حيوي، مشيراً إلى ضرورة "إصلاح المسارات وتصويبها".

وأشار إلى أن المجتمع المدني يجب أن يكون متماسكاً وحرًا، مع التأكيد على الرغبة في التعاون مع جميع أبناء الوطن، تحت ظل النصر، لتحقيق مستقبل يستحقه الأبناء والأحفاد.

 استمرار التواصل مع الحكومة المؤقتة

اختتم الشيخ الهجري حديثه بالتأكيد على أن التواصل مع الحكومة المؤقتة مستمر، معبراً عن أمله في "منح الثقة للمختصين والتعاون مع كل الشركاء بعيداً عن الاستئثار أو الاستقلالية". وأكد التزامه بمبدأ "وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ولا انتماء إلا لسوريا"، مما يعكس رؤية شاملة لمستقبل البلاد في ظل التحديات الراهنة.

تأتي تصريحات الهجري في وقت حساس، حيث تسعى القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد الصفوف وبناء مستقبل أفضل لسوريا، مما يعكس الإرادة القوية للتقدم نحو التغيير الإيجابي.