دعت تكتلات وأحزاب سورية، تضم شخصيات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشددة على أن استمرار هذه العقوبات يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية، ويعرقل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد.

أكد الموقعون على البيان أن العقوبات، رغم أنها فرضت على النظام السوري، قد ألحقت ضرراً بالغاً بالمجتمع. حيث تسببت في نقص حاد في الغذاء والدواء، وأعاقت حصول القطاعات الحيوية على الطاقة، مما فاقم الأزمات الاقتصادية وأدى إلى انهيار البنية التحتية وتعطيل عجلة الإنتاج.

وطالب البيان حكومات الدول الكبرى، بما في ذلك الإدارة الأميركية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، باتخاذ خطوات فعّالة نحو تخفيف العقوبات، خاصة في مجالات الطاقة، واستيراد المعدات والمواد الأولية، والمعاملات المالية، والاستثمارات، والتبادل التجاري، لضمان إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحقيق تنمية مستدامة.

وأوضح البيان أن رفع العقوبات أو تخفيفها سيسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري، ويخلق بيئة إنسانية واقتصادية ملائمة تعزز فرص التعليم والتطوير، مما يساعد في التصدي للتطرف ويدعم استقرار المنطقة.

كما شدد على أن معاناة السوريين يجب ألا تكون ورقة ضغط سياسية، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة تتطلب استجابة دولية عاجلة.

ضم البيان توقيع عدد من التكتلات والأحزاب السياسية، بما في ذلك تكتل السوريين، حزب بناء سورية الديمقراطي، حزب أحرار - الحزب الليبرالي السوري، الميثاق الوطني السوري، والتحالف الوطني السوري، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وأكاديمية.