أصدرت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية تعميماً هاماً يحدّد الفئات المستهدفة من العاملين السابقين في مؤسسات النظام المخلوع، وأعضاء "حزب البعث"، حيث تم تحديد 20 شباط الجاري كآخر موعد لإجراء تسوية أوضاع هؤلاء الأفراد، تحت طائلة المحاسبة القانونية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجهات الحكومية الجديدة الرامية إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والقضائية، بما يتماشى مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

وأوضحت الوزارة في تعميمها الجديد، الذي جاء إثر تعميم سابق صدر في 10 شباط، أن التسوية تشمل مجموعة واسعة من الأعضاء والمنتسبين لحزب "البعث"، بما في ذلك أعضاء القيادة القومية والقطرية، وأمناء الأفرع الحزبية، وأعضاء قيادات الفرع، وأمناء الشعبة وأعضاء قيادات الشُعب، وأمناء الفرقة الحزبية، مما يعكس مدى شمولية هذا الإجراء.

في سياق متصل، قام وزير العدل شادي محمد الويسي بإصدار قرار يقضي بعزل عدد من القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب خارج ملاك الوزارة، مستنداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 23 كانون الثاني 2025، والذي عزل مجموعة من القضاة المتورطين في عملهم ضمن "حزب البعث" و"مجلس الشعب". وتم إرسال قضايا هؤلاء القضاة إلى الجهات المختصة لإتمام إجراءات تصفية حقوقهم وفق القوانين النافذة، بما يعكس التوجه الجديد من قبل الوزارة للتخلص من الفساد وتعزيز سيادة القانون.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطط الأوسع للوزارة الرامية إلى تحقيق "مقتضيات المصلحة العامة"، في ظل التغييرات الحالية التي تشهدها المؤسسات القضائية والتشريعية في البلاد. هذه التغيرات تهدف إلى إزالة تأثيرات الفساد الذي خلفه النظام المخلوع، مع التأكيد على أهمية النزاهة والشفافية في العمل الحكومي والقضائي، كخطوة أساسية نحو استعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

إن هذه القرارات تعكس التزام الحكومة الجديدة بالتصحيح الجذري للأوضاع السابقة، والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس أكثر عدلاً ونزاهة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.