<p><span style="color: rgb(247, 247, 247); background-color: rgb(231, 99, 99);">قاسيون ـ مصطفى الأحمد</span><br></p><p>من يراجع أرقام الموازنة العامة للدولة بدءا من العام 1990 وحتى العام 2000، سوف يلاحظ أنها في تلك الأعوام كانت تتراوح بين مليار ونصف الدولار إلى الخمسة مليار دولار فقط ، وكانت جميع الموازنات في تلك الأعوام ممولة بالعجز بنسبة كبيرة ، والذي قد يصل إلى أكثر من 40 بالمئة . </p><p>كذلك على مدى عشر سنوات ، من العام 1990 إلى العام 2000 ، كان حافظ الأسد يرفض إجراء أية زيادات على الدخل ، بحجة عدم وجود موارد كافية لتغطية هذه الزيادات ، باستثناء العام 1993 ، عندما رفع الرواتب في اليوم الأول ، وزاد أسعار الوقود والخبز في اليوم الثاني ، وبما يفوق الزيادة التي أقرها . </p><p>وفي الفترة من العام 1990 وحتى العام 2000 ، كان الوضع الاقتصادي في البلد ، قد وصل إلى حافة الانهيار ، وكانت الوزارات لا تملك في خزائنها سوى رواتب موظفيها ، بينما توقفت حركة المشاريع في البلد ، بما فيها الخدمية الأساسية ، والحجة دائما ، عندم وجود موارد مالية ، لتنفيذ هذه المشاريع .. أما فيما يتعلق باقتصاد المواطن ، فقد كانت تلك الفترة هي الأسوأ على الموظف ، بعد فترة حصار استمرت لسبع سنوات خلال فترة الثمانينيات ، وكان دخله في أحسن الحالات ، لا يتجاوز الـ 4 آلاف ليرة سورية ، وهو رقم لم يكن يكفي لتغطية مصاريف فرد لوحده .. فكيف الحال بتغطية تكاليف معيشة أسرة بكاملها ..؟! </p><p>كل ذلك كان يحدث ، بينما ثروة باسل الأسد لوحده في البنوك النمساوية 13 مليار دولار .. ومصدر هذه الأموال ، كما هو معروف ، كانت في أغلبها من إيرادات النفط السوري ، الذي احتكره حافظ الأسد طوال فترة حكمه الثلاثين ، وكان يرفض إدخاله في الموازنة العامة للدولة ، ويحول إيراداته إلى القصر الجمهوري ، والذي كان يقصد به ، جيبه الخاص .. </p><p>ولعل إنتاج سوريا من النفط ، لم يكن أحد يعلم عنه شيئا ، وما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من أن الإنتاج كان يتراوح بين 350 ألف برميل يوميا إلى 400 ألف برميل في السنوات قبل العام 2011 ، هو رقم غير دقيق على الإطلاق ، بل كان الإنتاج الحقيقي أكبر من ذلك بكثير ، وكان يصل إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا . </p><p>بكل الأحوال ، مناسبة الحديث عن موضوع الموازنة ، هو ما أعلنته حكومة النظام عن مشروع موازنة العام 2022 ، بمبلغ أكثر من 13 تريليون ليرة ، وهي تساوي نحو 4 مليار دولار ، وفقا لأسعار الصرف الحالية .. وهي موازنة ممولة بالعجز بنسبة 30 بالمئة ، بينما يشكك العديد من المحللين بأرقامها ، مشيرين إلى أن العجز فيها أكبر من ذلك بكثير ، وقد يصل إلى أكثر من 60 بالمئة ، قياسا للموارد المتوقعة ، والتي لم يتبقى منها شيء سوى الضرائب .. فهل من المعقول أن تمول الضرائب أكثر من 9 تريليون ليرة ، كما يقول وزير مالية النظام ..؟ </p><p><br></p><p> </p>