قاسيون ـ مصطفى الأحمد

يقول الخبر الذي نقلته وسائل إعلام النظام، أن الصين ومنذ عدة أشهر تجري دراسات على قوانين الأحوال الشخصية في عدد من الدول الإسلامية من أجل تطبيقه على المسلمين الموجودين على أراضيها...ولكنها بعد أن اطلعت على قانون الأحوال الشخصية السوري، أذهلها نظافة القانون وعدالته فقررت استعارته، وتطبيقه على الشعب الصيني بالكامل، وليس على المسلمين فقط...

 وحتى يكون الخبر دقيقاً، كشفت، جريدة الوطن المقربة من النظام، أن جمهورية الصين الشعبية وجهت دعوة إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق، الدكتور حسن عوض، لمساعدتها في وضع القانون.

الغريب أن خبر بهذا الحجم لدولة مثل الصين، تريد أن تضع قانون أحوال شخصية، يغيب عن وسائل إعلامها بالكامل، اللهم إلا إذا كانت "خجلانة" من أنها "ستستورد" القانون كاملاً من سوريا..عندئذ فيها وجهة نظر.

وأكثر ما يلفت الانتباه هو كلمة استيراد.. فهل يعني أن الصين سوف تدفع ثمن البضاعة...؟!..أم أن سوريا يكفيها شرفاً أن الصين سوف تستورد منها فكراً...!!

بكل الأحوال، نظن بأن السوريين أنفسهم مختلفين على قانونهم، حيث واجه الكثير من الانتقادات، بأنه غير دقيق وبأنه ظلم المرأة ظلماً شديداً لدرجة أنه جعلها "أمة" للرجل، وعلى العكس يرى البعض أن القانون السوري أنصف المرأة وظلم الرجل

وبحسب مختصين، هناك ما يقارب 14 مادة في القانون فيها إجحاف بحق الرجل، وفي المقابل ترى الصين أنه من أرقى القوانين في العالم...!!، فمن نصدق...؟!..

برأيي: لا أحد...