قاسيون ـ علي الأحمد

تتحدث الكثير من التقارير الإعلامية ، أن الدعم الإماراتي العسكري والاقتصادي لنظام الأسد ، لم يتوقف بعد إنطلاق الثورة السورية في العام 2011 ، على الرغم من الموقف الإعلامي الذي أظهرت فيه الإمارات وقوفها إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها بالمال والسلاح وبالموقف السياسي كذلك .

ويشير الكثير من المراقبين إلى أنه منذ البداية لعبت الإمارات دورا كبيرا في اختراق الثورة السورية ، عندما قامت بتسليم شيفرات هواتف الثريا لنظام الأسد ، التي كان يستخدمها المعارضون والناشطون ، والتي جرى بعدها اعتقال وتصفية عدد كبير من هؤلاء ، بناء على هذه البيانات التي قدمتها دولة الإمارات .

وفي الجانب الاقتصادي وهو الأهم ، شكلت الإمارات موطنا آمنا لعائلة الأسد ولأموالهم الهاربة من العقوبات الاقتصادية الدولية ، حيث تشير تقارير إلى أن أكثر من 20 مليار دولار جرى إيداعها في المصارف الإماراتية ، وتعود جميعها لرجال أعمال مقربين من بشار الأسد ، ولشخصيات سياسية وأمنية داخل النظام السوري . بالإضافة إلى أن الإمارات ظلت تمول النظام السوري ، بطرق بعضها مباشر ، وبعضها الآخر غير مباشر ، وهو ما كشفته وكالة رويترز سابقا عندما تحدثت عن تورط الإمارات بتزويد النظام السوري بالنفط والغاز من أجل أن يستمر في قتل شعبه .

وعلى جانب آخر ، لعبت الإمارات دورا مؤثرا على رجال الأعمال السوريين المقيمين على أراضيها ، ممن انتمائهم للثورة ، إذ سرعان ما تلاشت أصوات هؤلاء الداعمين ، ليتضح فيما بعد بأنهم تعرضوا لضغوط من قبل الدولة التي يقيمون على أراضيها ، بأن ذلك سوف يعرضهم وأموالهم للخطر وأن عليهم السكوت والحياد .

ويبرز لنا في هذا الجانب الكثير من الأسماء المهمة في عالم الأعمال ، منهم وليد الزعبي الذي تلاشى من المشهد السياسي والاقتصادي الداعم للثورة منذ العام 2014 ، وموفق القداح الذي أطلق تصريحات في البداية توحي بدعمه للثورة ، ثم خبا صوته تماما ، ونفس الشيء رجل الأعمال الدمشقي عماد غريواتي الذي وصل إلى الإمارات في العام 2012 بناء على موقف سياسي من القمع الذي يمارسه النظام السوري بحق الثورة ، لكن أخباره تلاشت منذ ذلك التاريخ .

ولابد أن نستذكر في هذا المجال مجلس رجال الأعمال الذي تم تشكيله في الإمارات من عدد كبير من رجال الأعمال السوريين المقيمين هناك ، والذي يضم تشكيلة واسعة من كل المحافظات السورية ، وكان يهدف لدعم ثورة الشعب السوري ، وبالذات المناطق المنكوبة والمخيمات ، فهو الآخر تعرض لضغوطات من قبل دولة الإمارات ، إلى أن أوقفت نشاطه بالكامل ، ولم يعد أحد يسمع شيئا عن أخباره منذ العام 2014 .

ولم يتوقف دور الإمارات عند هذا الحد ، فهي بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية ، لعبت دورا سيئا في دعم ميلشيات عسكرية بتوجيه من واشنطن ، والتي كانت مهمتها مقاتلة كل الكتائب المناهضة للنظام السوري وتسعى لإسقاطه . وعلى رأسها ميلشيات قسد وغيرها من الميليشيات العشائرية التي لم يكن يعرف أحد على وجه التحديد ما الهدف من تشكيلها .

وفي هذا الصدد ، أشار ناشطون ، إلى أن مؤتمرات العشائر التي عقدت في العام 2013 في الشمال السوري ، كانت بتمويل إماراتي ، وكانت تهدف لتحييد زعماء العشائر عن الخوض في إسقاط النظام السوري ، عبر إغرائهم بالأموال من أجل أن يبتعدوا عن المشهد السياسي والعسكري للثورة .

ونأتي للنقطة الأهم والأبرز ، وهو خالد المحاميد ، رجل الأعمال وأداة الإمارات الأبرز لإجهاض الثورة السورية .. فقد استطاعت فرضه في قمة هرم المعارضة السياسية ، وهو الذي لعب دورا كبيرا في إنهاء الثورة والمعارضة عبر تقديم كل التنازلات للنظام والروس ، وتسليمهم المناطق السورية ، الواحدة تلو الأخرى ، ثم عندما انتهى دوره بتسليم المنطقة الأهم ، وهي درعا ، قدم استقالته ليتفرغ إلى أعماله الاقتصادية والتجارية .

كل ذلك يشير إلى أن الإمارات ، لم تكن يوما تقف في صالح الثورة السورية ، وأن مشروعها الأساس في المنطقة ، كان يهدف إلى إجهاض كل ثورات الربيع العربي ، بدءا من مصر ، ومرورا بليبيا وتونس واليمن ، وانتهاء بسوريا .. وهو على ما يبدو أنها استطاعت تحقيقه ، لتنتقل إلى المرحلة الأخرى من هذا الدور ، وهو اللعب على المكشوف .