أكد وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، ضرورة وضع مدونة أخلاقيات إعلامية شاملة ومفصلة، تشارك في صياغتها مؤسسات إعلامية، نقابات مهنية، وفعاليات اجتماعية متنوعة. وأوضح أن هذه المدونة ستكتسب قيمة رمزية ومجتمعية قبل أن تتبناها الدولة كإطار قانوني لتنظيم الخطاب الإعلامي والسياسي، بهدف وضع حدود واضحة بين حرية التعبير والممارسات التي تؤدي إلى الفوضى.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، شدد المصطفى على أن مواجهة خطاب الكراهية، التحريض، والاستقطاب المجتمعي تمثل مسؤولية مشتركة في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية. وأشار إلى أن وزارة الإعلام ستتخذ خطوات عملية من خلال استراتيجيات وآليات سيتم الإعلان عنها قريبًا، لتعزيز دور الإعلام في بناء مجتمع متماسك وواعٍ.

وأضاف الوزير أن "حرية التعبير قيمة عظيمة، دفع السوريون ثمنًا باهظًا من أجلها، لكنها في الوقت ذاته مسؤولية تتطلب التزامًا فكريًا وعمليًا". ودعا إلى ضرورة التوازن بين ممارسة الحرية ومنع استغلالها لنشر خطابات تفرق المجتمع أو تهدد استقراره.

وأكد المصطفى أن المدونة المقترحة ستكون نتاج حوار مجتمعي واسع، يضمن مشاركة مختلف الأطراف لتعكس تطلعات الشعب السوري في بناء إعلام مسؤول يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وتطوير أدائها بما يتماشى مع التحديات الراهنة.

ويأتي هذا التصريح وسط تزايد الجدل حول خطابات التحريض على منصات التواصل الاجتماعي، مما يبرز الحاجة إلى إطار أخلاقي وقانوني ينظم العمل الإعلامي. ويتوقع أن تثير دعوة الوزير نقاشات واسعة بين الإعلاميين والمجتمع المدني حول كيفية تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية في المرحلة القادمة.