أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" إلى الالتزام الكامل باتفاق 10 مارس الماضي بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، مؤكدةً أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو التهدئة وإيجاد حل وطني شامل. وحذرت الرئاسة من أن التحركات الأخيرة لـ"قسد"، التي تروج للفدرالية، تناقض الاتفاق وتهدد وحدة سوريا.

وأكد البيان أن وحدة الأراضي والشعب السوري خط أحمر، مشدداً على رفض أي محاولات لفرض تقسيم أو إقامة كيانات منفصلة تحت ذريعة الفدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني. كما عبرت الرئاسة عن قلقها من ممارسات قد تؤدي إلى تغييرات ديمغرافية في مناطق سيطرة "قسد"، معتبرةً أن ذلك يهدد النسيج الاجتماعي ويعرقل الحل الوطني.

واستنكرت الرئاسة تعطيل عمل مؤسسات الدولة في مناطق "قسد"، واحتكار الموارد الوطنية، واستئثارها بالقرار في شمال شرقي سوريا، مؤكدةً أن المنطقة تضم مكونات متنوعة من عرب وكرد ومسيحيين وغيرهم، وأن احتكار تمثيل أي مكون مرفوض. وأضافت أن حقوق الأكراد، كغيرهم من السوريين، مضمونة ضمن إطار الدولة الواحدة والمواطنة المتساوية، دون الحاجة لتدخلات خارجية.

وختمت الرئاسة بيانها بدعوة "قسد" لتغليب المصلحة الوطنية والالتزام ببنود الاتفاق، مؤكدةً أن الحل في سوريا يجب أن يكون وطنياً خالصاً، يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، بعيداً عن أي هيمنة أجنبية. يأتي هذا البيان في ظل تعثر تنفيذ اتفاق سد تشرين، واستمرار تصريحات قادة "قسد" التي تطالب باللامركزية خلال مؤتمر الحوار الكردي في القامشلي.