أشادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها الشهري (رقم 139) بالتعاون الملحوظ من الحكومة السورية في ملف الأسلحة الكيميائية، مؤكدة استمرار التحقيقات لضمان الامتثال الكامل. وأشار التقرير إلى تقدم كبير في الملف بعد عقد من الجمود والاتهامات بين المنظمة والنظام السوري السابق، مع تقديم دمشق دعماً شاملاً لفرق المنظمة خلال زياراتها الميدانية في آذار ونيسان 2025.

وأجرى فريق المنظمة عمليات تفتيش لمواقع عدة، بما فيها مواقع لم تُبلغ عنها مسبقاً، وجمع وثائق من مواقع مهجورة، مما ساهم في تعزيز التحقيقات. ومع ذلك، كشف التقرير عن ثغرات وتناقضات في الإعلان السوري عن برنامجها الكيميائي، موضحاً أن 19 من أصل 26 نقطة جوهرية لا تزال بحاجة إلى حل، خاصة فيما يتعلق بكميات غير موثقة من غازات الأعصاب والذخائر الكيميائية.

وأكدت المنظمة أن سوريا لم تكمل الإجراءات المطلوبة وفق قرار المجلس التنفيذي (EC-94/DEC.2)، بما يشمل الإعلان عن منشآت إنتاج وتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في هجمات 2017. واشترطت إعادة حقوق سوريا في المنظمة، المعلقة منذ 2021، باستيفاء جميع الالتزامات.

وأفاد التقرير أن قطر أصبحت الممثل الدبلوماسي لسوريا لدى المنظمة بناءً على طلب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. كما تلقت المنظمة تبرعات بقيمة 48.4 مليون يورو من 25 دولة والاتحاد الأوروبي لدعم مهامها في سوريا، مع خطط لإنشاء مكتب دائم في دمشق، يتطلب دعماً مالياً ولوجستياً إضافياً.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في 8 شباط 2025، وفداً من المنظمة برئاسة مديرها العام فرناندو جونزاليز، في أول زيارة من نوعها بعد سقوط نظام الأسد. وضم الوفد فريق تحديد الهوية المسؤول عن كشف مستخدمي الأسلحة الكيميائية، وفريق تقييم الإعلان للتحقق من التزام سوريا باتفاقية الحظر.