كشف موقع "صوت العاصمة"، الخميس 10 أبريل 2025، أن رجل الأعمال السوري البارز سامر فوز غادر البلاد متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة لإبرام تسوية مالية تُبقيه داخل سوريا. وأفادت مصادر خاصة بأن انهيار الاتفاق أدى إلى مصادرة جزء كبير من ممتلكاته، بما يشمل شركات وعقارات وسيارات، إلى جانب إصدار مذكرات منع سفر بحق العشرات من المقربين منه، من محامين ورجال أعمال صغار ومديري أعماله.

سامر فوز، أحد أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، اشتهر خلال الحرب بمشاريعه الكبرى، حيث يترأس مجموعة "أمان القابضة" ويملك حصصاً في "فندق الفور سيزونز" بدمشق، وتلفزيون "لنا"، وشركة "إيمار الشام". لكنه واجه اتهامات بصفقات مشبوهة، منها استيراد إسمنت فاسد من تركيا بين 2008 و2010، وشراء قمح تالف من "داعش" عام 2013، إضافة إلى تورطه في قضية قتل رجل أعمال أوكراني في تركيا، انتهت بخروجه بكفالة عام 2014.

في سياق متصل، أوردت وكالة "رويترز" أن الحكومة السورية الجديدة أطلقت حملة واسعة ضد رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد، ضمن جهودها لمكافحة الفساد. وشكلت لجنة لمراجعة ملفات شخصيات مثل فوز ومحمد حمشو، تركز على مصادر ثرواتهم وارتباطهم بمشاريع مثل "ماروتا سيتي". وتأتي هذه الخطوة بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، وسط مساعٍ لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة داعمي النظام السابق.

ورغم محاولات فوز الطعن في العقوبات الأوروبية المفروضة عليه، رفضت محكمة أوروبية طلبه، مؤكدة دوره كنافذ اقتصادي دعم مشاريع النظام، بما فيها "ماروتا سيتي". في المقابل، أشارت تقارير بريطانية إلى رفع العقوبات عن شخصيات مثل طريف الأخرس، ما يعكس مراجعة شاملة للملفات الاقتصادية. ومع مغادرة فوز، تتسع دائرة التحقيقات لتشمل قائمة طويلة من رجال الأعمال، في إطار سعي الحكومة لفرض سيطرتها واستعادة الثقة بين السوريين عبر محاربة إرث الفساد الذي خلفه النظام المخلوع.