أعلنت قيادة شرطة محافظة حماة عن كشفها تفاصيل جريمة قتل وقعت عام 2014، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص فُقدوا في ظروف غامضة. وأوضح العقيد ماهر محمد مرعي، قائد شرطة المحافظة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أفراد عصابة متورطة في الجريمة، حيث أدلوا باعترافات أكدت تنفيذهم للعملية. وعقب ذلك، توجهت دوريات الشرطة إلى منطقة محردة بريف حماة الشمالي، حيث تم تحديد موقع دفن الضحايا واستخراج رفاتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لمواصلة التحقيقات.

وأكد مرعي، في تصريح للمكتب الصحفي لمحافظة حماة، التزام الأجهزة الأمنية بملاحقة المجرمين وكشف المخالفات، داعيًا المواطنين إلى التعاون وتقديم المعلومات لتعزيز الأمن والاستقرار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السورية لاستعادة سيادة القانون بعد سنوات من الفوضى الأمنية التي سادت البلاد.

خلال السنوات الماضية، شهدت سوريا تصاعدًا في الجرائم الجنائية، مثل القتل والخطف والسرقة، مدفوعة بغياب القانون وتغوّل الميليشيات التي وفرت غطاءً للجريمة المنظمة. وحولت هذه الميليشيات بعض المناطق إلى بؤر خارجة عن السيطرة، متجاوزة نفوذ الأجهزة الأمنية الرسمية، مما أدى إلى تفشي السلب والاغتيالات. ومع سقوط نظام الأسد، بدأت الأجهزة الأمنية والقضائية استعادة دورها، مع تحسن ملحوظ في الوضع الأمني.

ساهمت عودة مؤسسات الدولة في تقليص حوادث السطو المسلح والاختطاف، حيث ركزت السلطات على تفكيك الميليشيات وملاحقة العصابات. وأتاحت هذه الجهود إعادة بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، مع التركيز على تطبيق العدالة وإنصاف الضحايا بدلاً من التلاعب بالقوانين. ويعكس كشف جريمة حماة التزام الشرطة بمحاسبة الجناة، مهما طال الزمن، مما يعزز استقرار المجتمع ويرسخ مبدأ سيادة القانون.

وتشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة في سوريا، تركز على إنهاء الإفلات من العقاب وإعادة بناء نظام أمني عادل، يحمي المواطنين ويضمن حقوقهم، مع تعزيز التعاون المجتمعي لمواجهة التحديات الأمنية المتبقية.