أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس، اليوم الأربعاء 17 أبريل 2025، قراراً بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، استجابة لشكاوى تلقتها الوزارة تتعلق بمخالفات ومحسوبيات في عملية اختيار الطلاب المقبولين للدورة الرابعة. ويهدف القرار إلى ضمان الشفافية والنزاهة في إجراءات القبول، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.

وأعلنت وزارة العدل، عبر صفحتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أن القرار تزامن مع تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة مهمتها تقييم مدى التزام إجراءات المسابقة القضائية بالمعايير الأكاديمية والقانونية. وستعمل اللجنة على مراجعة جميع مراحل القبول، بما في ذلك معايير اختيار الطلاب وشروط التقديم، للتأكد من خلوها من أي تجاوزات.

وأكدت الوزارة أن اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً يتضمن نتائج التحقيق وتوصياتها، سيتم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على النتائج. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وضمان اختيار الكفاءات القضائية وفق معايير موضوعية.

وأثارت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والأكاديمية، حيث أشاد البعض بالقرار معتبرينه خطوة ضرورية لتصحيح المسار، بينما طالب آخرون بتسريع التحقيقات لضمان استئناف التدريس دون تأخير يؤثر على الطلاب. ويبقى الأنظار متجهة نحو نتائج عمل اللجنة التفتيشية، التي ستحدد الخطوات المقبلة في هذا الملف الحساس.