أصدر مصرف سورية المركزي، في قرار رسمي أُعلن اليوم الخميس 20 مارس 2025، تعليمات بإيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي رفعها المصرف ضد الأشخاص المتورطين في أفعال تتعلق بالصرافة، الحوالات، نقل الأموال عبر الحدود، والتعامل بغير الليرة السورية، وذلك في إطار جلسة استثنائية عُقدت يوم 18 مارس 2025 بحضور مندوب القيادة العامة للمصرف. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الدولة لتسوية الأوضاع القانونية الموروثة من النظام السابق، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

تفاصيل القرار

استند القرار إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وبناءً على مذكرة أعدتها مديرية الشؤون القانونية في المصرف. ونصت المادة الأولى على وقف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب المرفوعة من المصرف ضد الأفراد الذين ارتكبوا هذه الأفعال قبل سقوط النظام، فيما ألزمت المادة الثانية مديرية الشؤون القانونية وأقسامها في الفروع بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة لتنفيذ هذا القرار وإسقاط الحق الشخصي في الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال. كما شمل القرار تعليمات بوقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت، شريطة ألا تكون المبالغ المطلوبة قد استُوفت أو دخلت خزينة المصرف، مع استثناء المبالغ التي تم تسديدها فعلياً سواء بتسويات أو أحكام قضائية، حيث لا يجوز المطالبة باستردادها تحت أي ظرف.

أهداف القرار

يرمي هذا القرار إلى تسوية الأوضاع القانونية للأفراد الذين واجهوا ملاحقات بسبب أنشطتهم المالية غير القانونية في ظل النظام السابق، ويعكس توجه الإدارة الجديدة نحو تحسين البيئة الاقتصادية والمالية. ويأتي في سياق جهود أوسع لتنظيم القطاع المصرفي وإعادة الثقة إلى السوق المالية، بعد سنوات من الفوضى التي شهدتها البلاد نتيجة العقوبات والصراع.

إجراءات تنظيم شركات الصرافة

في سياق متصل، سبق أن أصدر مصرف سورية المركزي تعليمات جديدة لشركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب، ملزماً إياها بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية. وحدد المصرف خمسة شروط للحصول على الترخيص، تشمل تقديم طلب ترخيص معتمد، تسديد نفقات الدراسة، تقديم الوثائق المطلوبة، فتح حساب بالدولار بقيمة لا تقل عن 1.25 مليون دولار كجزء من رأس المال، والالتزام بإجراءات مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف. ويُمنح الشركات الملتزمة ترخيصاً مبدئياً يُتبع بترخيص نهائي بعد استيفاء الشروط خلال مهلة محددة.

تطورات مصرفية أخرى

في الوقت نفسه، أفاد مراسل موقع "اقتصاد" المحلي أمس بأن شركات الصرافة في دمشق تُسلم الحوالات بالليرة السورية وفق سعر السوق السوداء المتقلب. وكان المصرف التجاري السوري قد أعلن عن إمكانية تسديد أقساط القروض بالدولار نقداً، مع سقف 1000 دولار للتسديد المباشر في الفروع، وطلب موافقة مديرية التسليف للمبالغ الأعلى، بهدف تسهيل التزامات المقترضين. كما رفع المصرف سقف السحوبات عبر الصرافات الآلية إلى 500 ألف ليرة أسبوعياً، بدلاً من 200 ألف ليرة يومياً، مع إتاحة سحب مليون ليرة عبر الفروع بطلب مسبق.

تسهيلات مالية إضافية

أعلنت وزارة المالية في 4 مارس عن تمديد ساعات عمل المصارف العامة حتى الرابعة عصراً لتسهيل استلام الرواتب، مع توجيه المصرف التجاري بتغذية الصرافات حتى 4:30 عصراً. وأنهى المصرف إجراء تجميد حسابات الجهات العامة، مما يتيح المرونة في الإيداع والسحب والتحويل وفق السقوف المحددة، في خطوة تهدف إلى استعادة السيولة للجهات العامة. كما ناقش معاون وزير المالية، صالح العبد، مع التجار والصناعيين في دمشق تحديات القطاع الخاص وضرورة إعداد نظام ضريبي جديد، مما يعكس توجه الحكومة نحو إصلاحات اقتصادية شاملة في المرحلة الانتقالية.