طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس 20 مارس 2025، بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري لأكثر من 6000 لاجئ فلسطيني في سوريا، بينهم 49 طفلاً، مؤكدة أن هذه القضية تمثل انتهاكاً جسيمًا لحقوق الإنسان يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً. وفي بيان شفهي ألقاه مدير "مركز العودة الفلسطيني"، طارق حمود، تحت البند الرابع من جدول الأعمال، سلطت المجموعة الضوء على معاناة آلاف المفقودين في السجون السورية خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع، مشيرة إلى أن مصيرهم لا يزال مجهولاً رغم التحولات السياسية الأخيرة.

وأوضح حمود أن "قضية المختفين قسرًا ليست مجرد أرقام، بل جرح إنساني عميق"، لافتًا إلى أن الإحصاءات تشير إلى أكثر من 100 ألف مفقود في سوريا، من بينهم 6000 لاجئ فلسطيني تعرضوا للإخفاء القسري، وثقت التقارير تعرضهم للتعذيب الممنهج وانتهاكات موثوقة. وأكد أن "استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة"، داعيًا مجلس حقوق الإنسان إلى تدويل القضية، محاسبة المتورطين، ودعم أسر الضحايا، واصفًا ذلك بـ"معركة من أجل العدالة والكرامة الإنسانية".

عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024، جدد أهالي المعتقلين الفلسطينيين مطالبهم بالكشف عن مصير أبنائهم، الذين اعتُقلوا من قبل قوات النظام وبعض الفصائل الفلسطينية الداعمة له، لكن عمليات البحث في السجون والمعتقلات لم تُسفر عن معلومات واضحة. وأشارت "مجموعة العمل" إلى أن الاعتقالات تمت عبر حواجز أمنية ومداهمات في المخيمات الفلسطينية، متهمة فصائل فلسطينية متورطة بدور بارز في هذه العمليات. كما وجه الأهالي انتقادات حادة للسفارة الفلسطينية في دمشق، متهمين إياها بالتقصير، وطالبوا بتحرك عاجل للتواصل مع الجهات المعنية، إلى جانب فتح تحقيقات تشمل هذه الفصائل وتقديم قادتها للعدالة.