أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، اليوم الخميس 20 مارس 2025، عن وصول أول ناقلة نفط إلى مصب بانياس عقب تحرير البلاد من نظام بشار الأسد، في خطوة تُعد مؤشراً على بدء استعادة استقرار إمدادات الطاقة. وكشف مدير العلاقات العامة بالوزارة، أحمد السليمان، أن الناقلة "AQUATICA" وصلت مساء الخميس محملة بـ99,771.977 طن متري من النفط الخام، مؤكداً أنها جاهزة للربط والتفريغ بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة. وأوضح السليمان أن هذه الشحنة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من النفط الخام، ودعم استقرار السوق المحلي في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا عقب سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024.

أشار السليمان إلى أن الناقلة "AQUATICA" ستباشر عمليات التفريغ في أقرب وقت، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في تأمين احتياجات الطاقة بعد سنوات من العجز الناجم عن العقوبات والصراع. وتأتي هذه الشحنة كجزء من استراتيجية الوزارة لاستئناف توريد المواد البترولية، حيث سبق أن أعلنت في يناير 2025 عن مناقصة لتوريد 100 ألف طن من المازوت ضمن خطة لاستيراد 6.2 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات خلال العام الجاري. وتُعد هذه الناقلة الأولى التي تحمل نفطاً خاماً تصل إلى بانياس منذ نوفمبر 2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في القدرة على استقبال الإمدادات بعد التحرير.

في سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" في 13 مارس بوصول ناقلتين محملتين بالديزل الروسي إلى المياه السورية، حيث رست إحداهما قرب ميناء بانياس بتاريخ 6 مارس بحمولة 37 ألف طن متري، بينما وصلت الثانية بـ30 ألف طن وتنتظر التفريغ. كما ذكرت وكالة "سانا" وصول ناقلة ثالثة تحمل أكثر من 30 ألف طن من المازوت دون تحديد منشئها. وكانت أول ناقلة مازوت قد وصلت في 28 فبراير 2025 بحمولة 29,794 طن متري، تلتها ناقلة غاز منزلي في 1 فبراير بحمولة 4600 طن، أشرف على تفريغها كوادر الشركة السورية لنقل النفط بقيادة المهندس مجد الصيني، مما يعزز من توفر المحروقات للاستهلاك المحلي.

وفي تطور هام، دعا وزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، الشركات النفطية الدولية التي عملت في سوريا قبل 2011 إلى العودة والاستثمار مجدداً في قطاع الطاقة، واصفاً قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات على قطاعي النفط والنقل يوم 17 مارس بـ"خطوة إيجابية" لإعادة بناء الاقتصاد. وأكد دياب أن "إعادة تنشيط قطاع الطاقة أولوية للتنمية والاستقرار"، مشدداً على أن الحكومة تسعى لتجاوز التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال الحرب، بما في ذلك انهيار الإنتاج من 390 ألف برميل يومياً في 2010 إلى 40 ألف برميل في 2023 نتيجة العقوبات وهروب الشركات الأجنبية.

تُظهر هذه التطورات تحسناً في إمدادات الطاقة، حيث كشف وزير النفط السابق فراس قدرور قبل سقوط النظام أن الحد الأدنى لاستهلاك المازوت بلغ 7.1 مليون لتر يومياً في مناطق سيطرته، بينما كان الاستهلاك الإجمالي في 2010 يتراوح بين 9.5 و10 ملايين لتر. وتعادل حمولة الناقلة الأخيرة من المازوت (30 ألف طن) حوالي 33-36 مليون لتر، تغطي الاستهلاك المحلي لمدة 5 أيام تقريباً، مما يعكس الحاجة المستمرة لزيادة الإمدادات. ومع وصول النفط الخام عبر "AQUATICA"، تتوقع الوزارة تعزيز قدرات التكرير المحلية لتلبية الطلب المتزايد في مرحلة إعادة الإعمار.