أقر البرلمان الأوروبي، في جلسة عقدت يوم الأربعاء 12 مارس 2025، مشروع قرار يسمح باستخدام الأصول المالية المجمدة لنظام بشار الأسد المخلوع لتمويل عمليات إعادة الإعمار والانتقال السياسي في سوريا، حيث حظي القرار بتأييد 462 صوتًا مقابل 76 معارضًا وامتناع 106 عن التصويت. وطالب البرلمان دول الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في كيفية توظيف هذه الأصول لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعويض الضحايا، ودعم الإدارة السورية الجديدة، دون الإفصاح عن قيمتها الإجمالية.

وفي بيان رسمي، دعا البرلمان الأوروبي دول التكتل إلى مساندة سوريا في إعادة بناء قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والصحة والتعليم، وتعزيز انتقال سياسي شامل يضم جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية والنساء وقوى المعارضة السلمية. وأبرز البيان الأوضاع الإنسانية الصعبة، مشيرًا إلى نزوح نحو 500 ألف شخص ومعاناة 90% من السكان من الفقر، وحث على استمرار المساعدات الإنسانية ودعم الدول المجاورة التي تستضيف 5.5 مليون لاجئ سوري.

كما سلط البرلمان الضوء على "الوضع الأمني الهش" في الساحل السوري، مدينًا عمليات القتل الانتقامي ضد العلويين بسبب ارتباطهم السابق بالنظام، وداعيًا إلى حماية جميع المكونات. وفي السياق السياسي، طالب البرلمانيون الإدارة السورية الجديدة بالتخلي عن التحالفات مع روسيا وإيران، معتبرين أنها ساهمت في معاناة السوريين وزعزعة الاستقرار الإقليمي، مع المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الروسي وإدانة موسكو لاستضافتها بشار الأسد، مما يعيق محاسبته.

وفيما يتعلق بالتدخلات الخارجية، دعا البرلمان إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مطالبًا بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية والاحتلال العسكري لأجزاء من البلاد. ويأتي هذا القرار كجزء من دعم أوروبي متزايد للمرحلة الانتقالية في سوريا، مع التركيز على إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الصراع.