عنوان الخبر:

الخبر:

انطلق اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، المؤتمر الصحفي للأستاذ ياسر الفرحان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وذلك في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام بدمشق. وفي كلمته الافتتاحية، أشار الفرحان إلى الأحداث الأليمة التي شهدها الساحل السوري يوم السادس من مارس، حيث أدت الاعتداءات على عناصر الأمن العام إلى مقتل عدد منهم، مما أثار فجيعة السوريين وكشف عن عمق الجراح التي خلفتها المأساة السورية على مدى أكثر من 14 عامًا في وجدانهم الجمعي.

وأوضح الفرحان أن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم خمسة قضاة ذوي خبرة، وعميد أمن جنائي، ومحامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان، وجميعهم مختصون في قضايا التوثيق والعدالة. وأضاف أن اللجنة مكلفة بمهام حيوية تشمل الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، على أن يتم إحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء لمحاسبته.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة بدأت عملها فور تشكيلها، حيث عقدت اجتماعًا مع الرئيس الشرع، الذي أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة، مشددًا على التزام الدولة بضمان محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. وأكد الفرحان أن الشعب السوري، الذي قدم تضحيات جسيمة في سبيل حقوقه وكرامته، يمتلك الإصرار الكافي لتجاوز هذه المحنة، مضيفًا أن "سوريا الجديدة" عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع أي محاولات للانتقام خارج الإطار القانوني، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.

وفي سياق حديثه عن آليات عمل اللجنة، أكد الفرحان على استقلاليتها التامة والتزامها بمعايير الحياد والشفافية، معتمدة على الأدلة والتقارير المتاحة والمواد المصدرية ذات الصلة. وأوضح أن اللجنة وضعت برنامجًا شاملاً يتضمن مقابلة الشهود وكل من يمكنه تقديم معلومات تساعد في التحقيق، إلى جانب تحديد المواقع التي سيتم زيارتها ميدانيًا لجمع الأدلة. كما أشار إلى أن اللجنة ستعلن قريبًا عن آليات تواصل معها، لتسهيل تقديم المعلومات من الجمهور.

وأكد الفرحان أن اللجنة ستواجد على الأرض مباشرة، وستستمع إلى شهادات العيان، ولن تقتصر على تحليل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو أو تقارير غير موثقة، بهدف ضمان دقة النتائج. وأضاف أن اللجنة تسعى لإنهاء التحقيقات خلال مدة أقصاها 30 يومًا، مع انفتاحها على التعاون الدولي في حال الضرورة، لكنها تفضل الاعتماد على الإمكانيات الوطنية لتعزيز السيادة والكفاءة المحلية.

وفي ختام المؤتمر، شدد الفرحان على أن "لا أحد فوق القانون"، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه في الانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة سيتم تقديمه إلى القضاء، الذي سيتولى إصدار الأحكام بالإدانة أو البراءة بناءً على النتائج التي سترفعها اللجنة إلى رئاسة الجمهورية. وأعرب عن ثقته في قدرة اللجنة على تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لسوريا تقوم على العدالة والمساءلة، وتلبي تطلعات الشعب السوري في بناء دولة القانون والمؤسسات.