دمشق – 11 آذار/مارس 2025: في خطوة تاريخية تعكس إرادة حقيقية لإنهاء سنوات الصراع وإعادة بناء سوريا موحدة ومستقرة، أعلن كل من الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، عن التوصل إلى اتفاق شامل يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وضمان حقوق جميع السوريين.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع مطول ومثمر جرى بين الطرفين يوم الاثنين الموافق لـ 10 آذار/مارس 2025، والذي استغرق عدة ساعات من النقاشات المعمقة حول سبل تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلاد.

وتضمن الاتفاق، الذي يعتبر بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة، ثمانية بنود رئيسية، تمثل رؤية مشتركة لمستقبل سوريا، وتؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع السوري.

**وفيما يلي تفاصيل بنود الاتفاق:**

1. **ضمان التمثيل والمشاركة:** يضمن الاتفاق حق جميع السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، في التمثيل والمشاركة الفعالة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، وذلك استناداً إلى معيار الكفاءة والقدرة على خدمة الوطن.

2. **حقوق المجتمع الكردي:** يعترف الاتفاق بالمجتمع الكردي كمكون أصيل من مكونات المجتمع السوري، ويؤكد على حق الدولة السورية في ضمان حقوقه في المواطنة الكاملة وكافة الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين.

3. **وقف إطلاق النار الشامل:** يشدد الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية، بما يساهم في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة بناء الثقة وإطلاق عملية المصالحة الوطنية.

4. **دمج المؤسسات في شمال شرق سوريا:** ينص الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية المركزية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وذلك في إطار تعزيز سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

5. **عودة المهجرين الآمنة:** يؤكد الاتفاق على ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم، وتوفير الحماية اللازمة لهم من قبل الدولة السورية، بما يضمن استقرارهم واندماجهم في المجتمع.

6. **دعم مكافحة الإرهاب:** يعرب الاتفاق عن دعم الدولة السورية في جهودها لمكافحة فلول تنظيم داعش وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية.

7. **رفض التقسيم وخطاب الكراهية:** يرفض الاتفاق بشكل قاطع دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري، ويؤكد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي.

8. **التنفيذ خلال العام:** يحدد الاتفاق نهاية العام الحالي كإطار زمني لتطبيق بنوده، حيث ستعمل اللجان التنفيذية المشتركة على وضع آليات التنفيذ ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وقد أعرب الرئيس الشرع والسيد عبدي عن تفاؤلهما بأن هذا الاتفاق سيشكل نقطة تحول حاسمة في مسيرة سوريا نحو الاستقرار والسلام والازدهار، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى دعمه والالتزام بتنفيذ بنوده، بما يساهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وبناء سوريا المستقبل.

من المتوقع أن يلقي هذا الاتفاق بظلال إيجابية على الوضع السياسي والأمني في سوريا، وأن يساهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق، بما يخدم مصالح الشعب السوري بأكمله.