أصدرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا تعميماً يقضي بتعزيز الرقابة على مخالفات البناء، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى من السكان والمهندسين حول التعديات العمرانية. التعميم يشدد على ضرورة الالتزام بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، ويهدف إلى الحد من مخالفات البناء التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.

وأكدت المديرية على أهمية متابعة عمليات البناء بشكل دوري والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها. كما تم التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تحريك الادعاء العام ضد المتجاوزين. ودعت المديرية إلى طلب مؤازرة من الجهات الأمنية لمنع أي مخالفات فور رصدها.

يأتي هذا التوجه بعد غياب الرقابة في الفترة الماضية، ما ساهم في زيادة المخالفات، وسط دعوات متكررة من الأهالي لتفعيل إجراءات صارمة تحافظ على التخطيط العمراني. 

وفي سياق متصل، شهدت أسعار مواد البناء استقراراً غير مبرر في درعا، رغم انخفاض الأسعار في السوق، مما أثار استياء المواطنين. يُشار إلى أن أسعار بعض مستلزمات البناء لا تزال مرتفعة مقارنة بالعاصمة دمشق، مما يزيد من الأعباء على سكان المحافظة الراغبين في ترميم منازلهم.