أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السورية قراراً يقضي بحل اتحاد الصحفيين السوريين، وذلك في خطوة مثيرة للجدل تعكس التوجهات الجديدة للنظام تجاه الإعلام والصحافة في البلاد. القرار، الذي يحمل الرقم 53 لعام 2025، يتضمن تشكيل "مكتب مؤقت" لتسيير أعمال الاتحاد المنحل، مما يثير تساؤلات حول مستقبل حرية الصحافة في سوريا.

بحسب نص القرار، تم حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين ومقره العاصمة دمشق، مع تشكيل مكتب مؤقت برئاسة محمود الشحود وعضوية عدد من الأسماء البارزة في الحقل الإعلامي، مثل إسماعيل الرج ومحمود أبو راس. وسيقوم المكتب المؤقت بممارسة صلاحيات واختصاصات المكتب التنفيذي ومجلس اتحاد الصحفيين السابق، مما يعني استمرار الهيمنة الحكومية على شؤون الإعلام.

تأسس اتحاد الصحفيين السوريين في عام 1990 بموجب قانون خاص أصدره الرئيس الراحل حافظ الأسد، والذي نص على إنشاء تنظيم نقابي مهني واحد للصحفيين في البلاد. ومنذ تأسيسه، ارتبط الاتحاد بأجهزة أمن النظام، حيث كانت الانتخابات التي تجرى فيه شكلية، مما أدى إلى عدم تمثيل حقيقي للإعلاميين السوريين.

على مر السنوات، تعرض الاتحاد لضغوطات شديدة من قبل الحكومة، حيث تم سحب صلاحياته في منح البطاقات الصحفية لصالح وزارة الإعلام بموجب "قانون الإعلام الجديد" الذي طُرح العام الماضي. هذا القرار يعكس تغييرات جوهرية في كيفية إدارة الإعلام في البلاد، حيث يسعى النظام إلى مزيد من السيطرة على المعلومات وتوجيه الخطاب الإعلامي بما يتماشى مع سياسته.

في وقت تعاني فيه سوريا من أزمة إنسانية وسياسية خانقة، يأتي حل الاتحاد في وقت حساس، مما يزيد من القلق حول مستقبل الحريات الإعلامية في البلاد. وقد أبدى عدد من الصحفيين والنقابيين استياءهم من هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى مزيد من القمع والرقابة على الصحافة.

تسعى الحكومة السورية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز قبضتها على الإعلام، وهو ما يتعارض مع المطالب الشعبية المتزايدة للحرية والديمقراطية. ومع استمرار الحرب والأزمات في البلاد، يبقى مستقبل الإعلام والصحافة في سوريا غامضاً، ويُتوقع أن تتزايد الدعوات إلى إصلاح حقيقي في هذه القطاع الحيوي.