تشهد محافظة درعا، في الأسابيع الأخيرة، تصاعدًا مقلقًا في الأحداث الأمنية، حيث وثّقت مصادر محلية مقتل وإصابة 15 شخصًا، بينهم أطفال، مما يعكس حالة من الفوضى الأمنية المستمرة في المنطقة دون وجود حلول جذرية. فقد أوردت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية تفاصيل مروعة تتعلق بحوادث اغتيال وإطلاق نار عشوائي، والتي كانت تداعياتها وخيمة على النسيج الاجتماعي للسكان.

تعرضت درعا لعنفٍ متزايد، إذ أُطلق نار داخل اللواء 15 شرقي مدينة إنخل، مما أسفر عن مقتل شابين وإصابة ثالث. كما لطالما أخفقت الأجهزة الأمنية في السيطرة على هذه الفوضى، حيث تم اغتيال رئيس مخفر مدينة الشيخ مسكين، مما يشير إلى تردي الأوضاع الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، وقعت حالات قتل مأساوية عائلية، مثل تلك التي أقدم فيها زوج على قتل زوجته وطفله.

إن الوضع في درعا ليس مجرد سلسلة من الحوادث الفردية، بل هو نتاج لجذور عميقة من الانفلات الأمني الذي عانت منه المحافظة على مدى سنوات. خلال فترة سيطرة النظام السابق، عانت درعا من انتشار الجريمة المنظمة وخطف الأشخاص، في ظل غياب فعلي للرقابة الأمنية.

ومع التغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، ظن الجميع أن الوضع سيتحسن، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك. فقد قامت إدارة العمليات العسكرية بإرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة، إلا أن القصور في معالجة جذور المشكلة لا يزال قائمًا، مما يؤدي إلى تصاعد العنف. وقد نشر موقع "Numbeo Crime Index" التقارير التي تشير إلى أن سوريا تعد من ضمن الدول الأكثر خطرًا في العالم من حيث ارتفاع معدلات الجريمة.

وبجانب هذه الأحداث، لا يزال السكان يعانون من مخلفات الحرب، حيث تُسجَّل حالات إصابة ووفيات نتيجة للألغام الأرضية. إن هذا الوضع الاستثنائي يعكس الحاجة الملحة إلى استراتيجيات فعالة للتعامل مع الفوضى الأمنية وتوفير بيئة أكثر أمانًا لأهالي درعا، لضمان حقوقهم وكرامتهم في الحياة اليومية.