في مقالها الذي نُشر في دورية "سوريا بالأرقام"، جاءت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، لتفنّد المزاعم المضللة للنظام السوري وروسيا حول العقوبات البريطانية المفروضة على النظام. وأكدت أن هذه العقوبات، التي أُعلنت في عام 2011، جاءت ردًا على الانتهاكات الوحشية التي مارسها نظام الأسد ضد المدنيين السوريين.

وأوضحت سنو أن العقوبات البريطانية تستهدف المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، وليس لها أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الإمدادات الطبية. وأكدت أن المملكة المتحدة تعمل على تحسين إجراءات العقوبات بهدف تسهيل تقديم المساعدات، مشيرةً إلى أهمية التعاون مع المنظمات الإنسانية التي تعمل على الأرض.

كما أكدت سنو أن الطريق نحو رفع هذه العقوبات مرتبط بلزوم النظام السوري بالتزاماته وفق قرار مجلس الأمن 2254، والذي يشدد على ضرورة التغيير في سلوك النظام والمشاركة الجادة في العملية السياسية. وبينت أن هناك سوء فهم قد يحيط بالغرض من العقوبات، حيث تم استخدامها كبش فداء للمشكلات الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها سوريا، بينما الحقيقة تكمن في أن النظام هو الذي عمل على منع وصول المساعدات وفرض الحصار على الشعب.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه العقوبات، أشارت سنو إلى أن الحوار المفتوح والمخلص حول هذا الموضوع المعقد ضروري، ودعت إلى تعاون أكبر مع الشركاء الدوليين لتحسين نهج العقوبات.

ختامًا، أكدت سنو أن العقوبات تهدف إلى استهداف الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتعكس سياسة المملكة المتحدة التي تهدف إلى حماية المدنيين ودعم جهود السلام في سوريا. وتظهر تصريحاتها أن هناك آمالاً في مستقبل أفضل للشعب السوري، على أمل أن تسفر الجهود الدولية عن نتائج إيجابية تسهم في إنهاء دوامة العنف والمعاناة.