قاسيون_رصد

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة على مسؤولين عسكريين في جيش النظام السوري، وذلك بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد.

وتستهدف العقوبات وزير الدفاع علي محمود عباس ورئيس أركان جيش النظام عبد الكريم محمد إبراهيم، بسبب تورطهما المزعوم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا.

ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

ويهدف هذا الإجراء إلى محاسبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين السوريين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء. وأكد التزامه بدعم المساءلة عن هذه الجرائم.

وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في البيان: "هذه العقوبات هي رسالة واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح مع الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الشعب السوري."

وأضاف بوريل: "نحث النظام السوري ونظامه على التخلي عن حملته الوحشية ضد شعبه والانخراط في حوار سياسي ذي مصداقية وشامل."

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.