قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، الإثنين، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، في إطار جهوده لدعم عملية انتقال سياسي شامل وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، يهدف هذا القرار إلى تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك دعم شعبها وقطاعاتها الاقتصادية في مجالات الطاقة والنقل. كما يسعى الاتحاد إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بهذه القطاعات، بالإضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

تضمن القرار الأوروبي ما يلي:

1. تعليق الإجراءات التقييدية: تم تعليق الإجراءات التقييدية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل.

2. إزالة الكيانات المالية: تم إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. كما تم السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.

3. استثناءات مصرفية: تم إدخال استثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمصارف الأوروبية، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل وكذلك المعاملات الإنسانية وإعادة الإعمار.

4. تمديد الإعفاء الإنساني: تم تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى.

5. استثناء تصدير السلع الفاخرة: تم إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي.

سيتابع المجلس الأوروبي عمله في هذا الإطار وسينظر في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع بشكل دقيق لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات.

في الوقت نفسه، يُبقي المجلس على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي وبرامج المراقبة والتنصت وتجارة الآثار السورية.