وكالة قاسيون للأنباء
  • الاثنين, 27 يناير - 2025

الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار


تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعات الطاقة والنقل، وذلك في اجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في العاصمة بروكسل، وفقًا لتصريحات دبلوماسيين ووثائق أطلعت عليها وكالة رويترز. تأتي هذه الخطوة في وقت يتغير فيه موقف أوروبا تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي على يد قوات المعارضة، التي تقودها هيئة تحرير الشام. 


تشير التقارير إلى أن هذه الهيئة، التي قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة عام 2016، قد أعلنت التزامها بعملية سياسية تشتمل على جميع السوريين، مما أثار تفاؤلاً حول إمكانية تحقيق استقرار في البلاد. يرى المسؤولون الأوروبيون أن تسهيل الحركة في مجالي النقل والطاقة قد يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لسكان سوريا، وبالتالي يعزز من الاستقرار ويشجع اللاجئين على العودة إلى بلادهم.


وفقاً لوثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، يُعتبر تشغيل المطارات السورية بشكل كامل وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة والكهرباء من الأولويات الكبرى التي تسعى دول الاتحاد لتحقيقها. وقد أوصى الدبلوماسيون بتبني خطوات سريعة لتعليق العقوبات في القطاعات الأساسية اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وإطلاق عمليات إعادة الإعمار، بشرط أن يتم تقييم مستمر لموقف سوريا ومدى استيفائها للمعايير أو الظروف المطلوبة لتخفيف هذه العقوبات، والتي تشمل احترام الحريات الأساسية والتأكيد على عملية الانتقال السياسي الشامل.


كما أكد الدبلوماسيون أنه سيتم رفع القيود بشكل تدريجي وقابل للتراجع، مع إجراء مراجعات دورية لضمان تحقيق الأهداف السياسية والإنسانية المنشودة. ومع ذلك، ستظل العقوبات المرتبطة بالنظام السابق، وكذلك تلك المتعلقة بتجارة المخدرات والأسلحة، سارية.


يعكس هذا التطور حالة من التوازن بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تدعو بعض الحكومات إلى التعليق الفوري للعقوبات بهدف دعم عملية الانتقال في سوريا، بينما تفضل حكومات أخرى تبني نهج أكثر حذراً لضمان الحفاظ على النفوذ الأوروبي في علاقتها مع الإدارة الجديدة في دمشق.


وفي حال التوصل إلى اتفاق سياسي يوم الاثنين، سيبدأ المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لتطبيق التعليق الجزئي للعقوبات. 


وفي نفس السياق، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقاً رئيسياً” أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في هذه العقوبات بهدف دعم استقرار سوريا. 


كما أشار وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال زيارته لدمشق يوم الجمعة، إلى أن المملكة تسعى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، معلناً عن "رسائل إيجابية" وردت من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. في الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة قد خففت من بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق، مما يضع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ لمناقشة تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، والذي من المقرر أن يُعقد في 27 يناير الجاري، وذلك في إطار الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة وتحفيز عودة اللاجئين وتعزيز عمليات إعادة الإعمار في البلاد.