قاسيون_متابعات

أصدر السيد حبوش لاطة وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة القرار رقم 29 تاريخ 14/5/2024 الذي قضى بإلغاء فروع نقابة المحامين الأحرار في المحافظات التي لم تحقق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 46 (150 محامياً على الأقل) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 حيث وضح القرار أن مجلس فرع حلب هو الفرع الوحيد الذي يحقق النصاب اللازم قانوناً.

وقد صرحت نقابة المحامين الأحرار بحلب أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المحامين الأحرار الراغبين بالانتساب كونهم زملاء الدرب وأخوة الثورة وأن النقابة ستدعو لاجتماع الهيئة العامة لفرع حلب في أقرب وقت ممكن لوضع الآليات اللازمة لإجراء انتخابات نقابية جديدة يشارك فيها المحامون الأحرار كافة،

وقد أكد مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب في بيان أن قرار وزير العدل رقم 29 يساهم في توحيد كلمة المحامين الأحرار .

نقابة المحامين الأحرار عقب قرار الوزير قامت بناءً على أحكام قانون تنظيم المهنة واقتراح نقيب المحامين الأستاذ محمود الهادي بدمج الفروع المتجاورة في المنطقة الشرقة والجنوبية والغربية من سورية و تركت لمجالس الفروع المُحدثة صلاحية تحديد مقر عملها بما تقتضيه المصلحة العامة وذلك بأن حققت النصاب القانوني لعدد أعضاء الهيئة العامة للفرع الواحد حسب نص القانون، وهو ما يتوافق مع نص قانون تنظيم المهنة إذ تشير المادة 46 منه على أنه في حال عدم توفر النصاب المطلوب لإحداث فرع للنقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى أقرب فرع موجود في المحافظة المجاورة.

بدورها فروع نقابة المحامين الأحرار في دمشق وريفها وحمص و درعا ودير الزور و الحسكة واللاذقية أعلنت في بيان جماعي أن قرار وزير العدل صادر عن جهة غير مختصة ولا يجوز لها التدخل في شؤون النقابات.

وقد ذكر البيان بأن مصادقة النائب العام التميزي على القرار يعد تدخلاً سافراً في شؤون النقابة وليس له آلية تنفيذ لعدم صلاحية الوزارة والقضاء في إصدار هكذا قرار والذي يعتبر من شأن داخلي للنقابة ومجالسها و التي هي المرجع الوحيد للقيام بمضمون المادة 46 من تنظيم قانون مهنة المحاماة والتي استند قرار الوزير عليها بالاعتراف بوجود نقابة حلب للمحامين الأحرار و مجلسها فقط كونها تحقق النصاب القانوني.

وأكد البيان على احترام القرار رقم 11 للعام 2022 الصادر عن مجلس النقابة المجسّد لقرار المؤتمر العام باعتماد رمزية الفروع والتجاوز عن شرط العدد وذلك تنفيذاً للقانون المعدل رقم 30 لعام 2010 والذي تم تعديله وإقراره في المؤتمر العام لنقابة المحامين المنعقد بتاريخ 21/12/2019 والذي وقع مجلس فرع حلب عليه وأقر بوجود جميع الفروع.

وفي تعقيب رسمي من قِبل مجلس فرع حلب للمحامين الأحرار، أكد المجلس لمصادر إعلامية عدم علمه بالموافقة الرمزية لتشكيل فروع المحافظات و أنه قد خاطب المشاركين في المؤتمر العام مرتين بخصوص عدم شرعية إنعقاد المؤتمر العام، وما يصدر عنه من نتائج ما لم يتم استدراك جملة من المخالفات المتعلقة بقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010.

وقد أصدر اليوم مجموعة من المحامين الأحرار بيان يدعم الحفاظ على فروع المحافظات وتجاوز شرط العدد المنصوص عليه في قانون تنظيم مهنة المحاماة

واستنكر البيان ما أسماه التدخل السافر للحكومة في الشؤون النقابية عامة في المحرر و خرقها لمبادئ دستورية تقضي بوجوب احترام استقلالية النقابات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،

 وأردف البيان بأن ما فعلته الحكومة بنقابة المهندسين الأحرار بأن قضت على رمزية فروع المحافظات فيها واستبدلتها بأسماء قرى ومناطق .